بدأت اليوم في جلسات مغلقة بالقدس المحتلة محاكمة الوزير الإسرائيلي الأسبق غونين سيغيف بتهمة التخابر لصالح إيران.
ومثل سيغيف بثياب مدنية وليس ببدلة السجناء في محكمة منطقة القدس لتلاوة البيان الاتهامي له في جلسة استمرت بضع دقائق. وحددت الجلسة المقبلة في سبتمبر/أيلول المقبل.
ووجهت إلى سيغيف الذي شغل منصب وزير الطاقة والبنى التحتية بين 1995 و1996 تهمة "التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب" ونقل معلومات "بنية الإضرار بأمن الدولة"، وفق لائحة الاتهام التي نشرت مقتطفات منها.
وورد في اللائحة أيضا أنه سلم منذ 2012 حين كان يقيم في نيجيريا معلومات عن مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية وأسماء مسؤولين.
وقالت وسائل الإعلام إنه تقرر التعتيم على نحو 50 مادة في لائحة الاتهام لأسباب أمنية وهي تتعلق بكيفية حصول سيغيف على المعلومات التي سلمها للإيرانيين وبالمهام التي كُلف بها.
وصرحت المدعية العامة غيئولا كوهين للصحفيين بأنه "من الصعب عدم الإقرار بخطورة هذه القضية المتعلقة بوزير سابق متهم بالتجسس لحساب أكبر عدو لإسرائيل".
يشار إلى أن سيغيف أوقف في مايو/أيار الماضي في مطار تل أبيب وسجن سرا ولم يعلن جهاز الشين بيت الأمني عن احتجازه حتى 18 يونيو/حزيران. وقال الجهاز إنه طرد من غينيا الاستوائية بسبب إدانته بتهريب المخدرات.
وقال الشين بيت إن سيغيف التقى الإيرانيين الذين تواصلوا معه مرارا في بلدان مختلفة وسلمهم معلومات حول الأمن ومصادر الطاقة.
يشار إلى أن غونين سيغيف طبيب شغل في السابق منصب وزير الطاقة والبنى التحتية، وحكم عليه عام 2005 بالسجن خمس سنوات بتهمة تهريب حبوب مخدرة وتزوير جواز سفر دبلوماسي.
وبعد انقضاء محكوميته عاش في نيجيريا حتى الشهر الماضي، قبل القبض عليه في غينيا الاستوائية وتسليمه لإسرائيل.
وجاء القبض عليه بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مخابراته حصلت على نصف طن من الوثائق حول الملف النووي الإيراني.
