حذرت منظمة أوكسفام الإغاثية من تحول مدينة الحديدة اليمنية إلى مقبرة، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى عدم السماح بذلك.
كما ناشدت مجلس الأمن "بذل أقصى ضغط دبلوماسي ممكن على الأطراف المتنازعة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات من أجل السلام".
وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس إن الظروف المعيشية لأكثر من نصف مليون شخص بالحديدة "مازالت تتدهور مع تزايد النقص بإمدادات الغذاء والضرر البالغ الذي لحق بشبكات الماء والمجاري، مما يزيد من مخاطر انتشار وباء الكوليرا ".
ونبه البيان إلى استمرار نزوح آلاف المدنيين من المدينة فـ "على الرغم من انخفاض حدّة القتال تتواصل الاستعدادات لهجمة دموية جديدة".
وأوضح أنه "يصار حالياً إلى نشر فرق عسكرية بالمدينة وحفر الخنادق ورفع المتاريس، كما تتعرض ضواحي المدينة إلى القصف من الجوّ وتلقى منشورات تدعو إلى الانتفاض.
وقال مدير مكتب أوكسفام في اليمن محسن صدقي "إن مصير 600 ألف شخص أضحى على المحك حيث تتعرض المدينة بصورة ممنهجة للتضييق، ويكمن الخوف الحقيقي في كون ذلك مجرد مقدمة لهجوم دموي سيؤدي لخسائر فادحة بالأرواح".
وأكد أنه "يتوجّب على من يدعمون هذه الحرب بمن فيهم أولئك الموجودون بالعواصم الغربية وقف تأجيج الصراع، وممارسة أقصى الضغوط على جميع أطراف النزاع من أجل وقف فوري لإطلاق النار. إن إخفاقهم في ذلك الآن يعني تحملهم للذنب".
وحول الوضع الميداني هناك، قال صدقي "باتت شوارع الحديدة فارغة.. العديد من المتاجر والمخابز والأسواق أغلقت بحسب مصادر أوكسفام في المدينة".
وأضاف "تحت تأثير الذعر يخزن السكان الأغذية النادرة أصلا، كما بدأت المواد الأساسية مثل الطحين تشح، وكذلك السلع الرئيسية كالزيوت وغاز الطهي".
وحول أسعار السلع الأساسية، قالت أوكسفام "ارتفع ثمن كيس الأرز بنسبة 350% والقمح 50% وزيت الطعام 40%". وفي الوقت نفسه تأثرت مداخيل أسر كثيرة بفعل إغلاق عشرات المصانع والشركات.
وحذرت أوكسفام من عودة انتشار وباء الكوليرا بالحديدة خصوصا وأن المدينة كانت بؤرة ساخنة للكوليرا العام الماضي "وسوف تكون آثار عودة انتشار هذا الوباء مدمرة على السكان" هناك.
ونبهت إلى أن الحديدة من المناطق الأشد تأثرا في اليمن حيث يعاني ربع عدد الأطفال من سوء التغذية. وكانت هذه المحافظة العام الماضي على شفير المجاعة حيث كان حوالي ثمانمئة ألف شخص عرضة للجوع "ولا يزال الوضع يبعث على اليأس".
وقالت أوكسفام أيضا إن إمدادات الماء أخذت بالنفاد. وقد قطعت أجزاء من شبكات الماء والمجاري بسبب حفر المواقع الدفاعية و "يهدّد هذا الوضع بانتشار الكوليرا إذ بدأ الناس باستخدام الآبار الضحلة غير المحمية أو المياه السطحية".
كما ذكرت أن فقراء المدينة لا يستطيعون تحمل التكلفة الباهظة لمغادرتها هربا بأرواحهم من المعارك والألغام "إذ يمكن أن تبلغ كلفة إخراج أفراد الأسرة الواحدة من الحديدة إلى أماكن أكثر أمن نسبياً بالعاصمة صنعاء ما يقرب من ستين ألف ريال (115 جنيهاً إسترلينيا)".
وحتى الأسر -التي بوسعها تحمل تكاليف السفر- سيكون عليها أن تدفع ما لا يقل عن مئتي ألف ريال (380 جنيهاً إسترلينيا) للإيجار والغذاء شهرياً.