عقد “اللقاء الديمقراطي” إجتماعه في كليمنصو اليوم، برئاسة النائب تيمور جنبلاط، ناقش خلاله في ملفات: تشكيل الحكومة، التجنيس، النازحين، الإسكان، الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، متطوعي الدفاع المدني، وعدد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية.
بعد الاجتماع تلاه النائب هادي ابو الحسن بيانا شدد فيه اللقاء على “أهمية العمل المتواصل والإسراع في تشكيل الحكومة من أجل الإنصراف إلى معالجة المشكلات الإقتصادية والإجتماعية، خصوصا في ظل الوضع المالي والإقتصادي المتأزم والذي ينذر بمخاطر محدقة بالبلد، وفي ظل تعويل شريحة كبيرة من اللبنانيين على موسم السياحة والإصطياف الذي لم ينطلق بعد، نظرا لآثاره الهامة في إنعاش الوضعين الإقتصادي والإجتماعي”، داعيا “المعنيين الى تذليل العقد وإزالة العقبات، وإلى إحترام نتائج الإنتخابات وتوحيد المعايير ومراعاة حجم التمثيل الحقيقي للقوى والأحزاب”.
واستنكر اللقاء “التمسك المريب وغير المبرر بمرسوم التجنيس بعد الأرقام الواضحة والفاضحة المستخلصة من تدقيق الأمن العام، خصوصا أن هناك ما يقارب الـ 85 إسما مشبوها لم تتضح حتى الآن دوافع وخلفيات تجنيس أصحابها”، داعيا “المعنيين إلى تصحيح هذا الخطأ وإعادة النظر بالمرسوم بشكل كامل”، مشددا على “ضرورة مقاربة موضوع التجنيس من منظار حقوقي وإنساني يتخطى كل اعتبار مادي أو سواه”.
واعلن عن “تحضيره لإقتراح قانون متعلق بالجنسية اللبنانية يأخذ بعين الإعتبار حقوق الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي بمنح الجنسية لأولادها، وحق من هم قيد الدرس بالحصول على الجنسية، ويوحد المعايير الوطنية المتعلقة بمنح الجنسية أو طلب الحصول عليها، بما ينسجم مع المواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان ويضع حدا للمتاجرة بالهوية اللبنانية تحت مسميات وحجج واهية ومختلفة”.
وفي ملف النازحين، استنكر اللقاء “إستمرار النظام السوري بتهجير الشعب السوري وانتهاك حقوقه، وآخر فصوله المرسوم رقم 10 الذي يحمل في طياته رغبة واضحة بتغيير الواقع الديمغرافي في سوريا، والذي يشكل مخالفة صارخة لحقوق الإنسان وفي مقدمها الحق بالأمن والتملك”، مؤكدا “مبدأ العودة الطوعية للنازحين، بانتظار إيجاد حل سياسي شامل يحفظ حقوقهم وأمنهم”.
ودعا “للافراج عن المراسيم التطبيقية المتعلقة بالناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وفي مقدمهم المراقبون الجويون ومأمورو الأحراج ومياومو مؤسسة كهرباء لبنان. والمدرسون في التعليم الرسمي، بالإضافة إلى مرسوم تثبيت متطوعي الدفاع المدني، باعتباره مطلبا محقا وملحا، وذلك بعد مرور ما يقارب الأربعة أشهر على توقيعه من قبل وزير الداخلية”.
كما دعا اللقاء الديمقراطي “جميع القوى السياسية إلى مقاربة ملف الإسكان بشكل علمي ومدروس، مع الأخذ بعين الإعتبار لمختلف الهواجس الإجتماعية ولتطلعات الشباب اللبناني وحقه في الحصول على مسكن لائق”، متمنيا أن “تأخذ الحكومة المرتقبة على عاتقها مسؤولية إقرار سياسة إسكانية واضحة تحفظ حقوق ذوي الدخل المحدود في الحصول على فرص وتسهيلات مصرفية واضحة في مجال التملك، لما لذلك من أثر إيجابي كبير على الدورة الإقتصادية والإجتماعية بشكل عام، وعلى تجذير الشباب اللبناني في أرضه ووطنه من جهة ثانية”.
وختم البيان: “انسجاما مع ما كان قد وعد به قبيل الإنتخابات النيابية، فإن اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط يعلن انطلاق مرحلة جديدة من النضال السياسي والعمل التشريعي، لن يكون خلالها إلا في قلب أولويات المواطن اللبناني وهمومه الإقتصادية والمعيشية، ووضع حد لسياسة الهدر والفساد، وفي السهر على تطبيق اتفاق الطائف والدستور والقوانين اللبنانية لما فيه مصلحة الوطن والدولة والمواطن”.
