دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى “ضرورة تكاتف الجميع والعمل ضمن فريق واحد لتحقيق الاهداف الطموحة ل”الخطة الاقتصادية الوطنية” التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، التي تشكل هاجسا دائما للمجتمع اللبناني”.
واعتبر الرئيس عون ان “الخطة تساهم في وضع رؤية متكاملة ومتناسقة بين مختلف القطاعات الانتاجية الحيوية في البلاد، للمضي قدما في تنمية وتطوير الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام ومواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين والمناخات الاقتصادية المتغيرة اقليميا وعالميا”، وثمن “جهود الجهات التي اسهمت في تطوير الدراسة من القطاعين العام والخاص والخبراء الاقتصاديين والاكاديميين”، ولفت الى “قدرة لبنان ممثلا بقطاعاته الاقتصادية وطاقاته الشابة، على ايجاد بيئة اعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، وعلى تفعيل قطاعات انتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الاداء الاقتصادي، لا سيما وان الدراسة وصفت الحالة والتحديات الاقتصادية وفقا للواقع الراهن، ووضعت الاولويات في سياقها السليم، وطرحت تشكيل آليات لتنفيذ الخطة ومراقبة مؤشرات الاداء الاقتصادي ومتابعتها”.
وكان الرئيس عون ترأس اجتماعا اطلع في خلاله على الخطوط العريضة ل”الخطة الاقتصادية الوطنية” التي وصلت الى مراحلها المتقدمة، من وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري واعضاء الفريق الاستشاري العالمي “ماكنزي اند كومباني” الذي اعد الدراسة.
وحضر الاجتماع، وزير العدل سليم جريصاتي، المستشارة الرئاسية ميراي عون هاشم، مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات مع دول الخليج الدكتور فادي عسلي ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الدكتور نديم المنلا.
خوري
وعرض الوزير خوري واعضاء الفريق “الملامح الرئيسية للدراسة التي ترمي الى تفعيل سائر القطاعات الانتاجية على مستوى الجمهورية اللبنانية، ضمن آلية اقتصادية تكاملية”، ولفت الى ان “الدراسة ستعرض على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تمهيدا لعرضها والتصديق عليها من قبل الحكومة المرتقبة فور تشكيلها”.
وأوضح أن “الجهة المكلفة تطوير الدراسة، وهي شركة الاستشارات العالمية “ماكنزي آند كومباني”، حرصت على العمل بشكل مكثف ووثيق مع ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع الاكاديمي والخبراء الاقتصاديين اللبنانيين، لاستقراء تجاربهم في مجالات عملهم ونظرتهم الى سبل تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية المنشودة للقطاعات الاقتصادية الانتاجية والحيوية والواعدة في لبنان. وستستمر في المرحلة المقبلة ورش وجلسات المراجعة مع المزيد من الخبراء والمعنيين، لوضع اللمسات الاخيرة على الدراسة، للوصول الى الصيغة النهائية للخطة الاقتصادية التي تحمل رؤية متكاملة للاقتصاد اللبناني وسبل تطوير طاقاته الانتاجية”.
ملامح الدارسة
واتبعت الدراسة منهجية تستند الى “التواصل مع كل الشركاء المحليين المعنيين بالاقتصاد اللبناني للاستفادة من خبراتهم وتصوراتهم للحلول والممارسات الاقتصادية الناجعة، كما تتضمن تقييما حول مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزان التجاري وتوصيفا دقيقا لواقع الاقتصاد اللبناني، وتبحث بشكل معمق في تحديات وامكانات قطاعات منتجة رئيسية، هي الموارد الطبيعية والزراعة والصناعة والسياحة واقتصاديات المعرفة والخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية وقطاع العقارات والانشاءات والتجزئة والتجارة واللوجستيات والنقل والاتصالات والكهرباء والماء ودور المغتربين في تعزيز الاداء الاقتصادي وكذلك فاعلية التخطيط المدني”.
وتتطرق الدراسة الى “التطلعات الاقتصادية اللبنانية وسبل تحقيقها من خلال اتباع افضل الممارسات العالمية من الناحيتين التشريعية والتمويلية، للوصول الى بيئة اقتصادية مرنة وقادرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، واطلاق العنان للقطاعات الانتاجية الواعدة والمستدامة، وتستدرك قدرات لبنان التنافسية ضمن محيطه الاقليمي والواقع والمتغيرات الاقتصادية العالمية”.
وطورت الدراسة “منهجية مؤسسية وآليات حوكمة مفصلة، لدعم وتمكين تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الرؤية الاقتصادية التي تتضمنها، بالاضافة الى المتابعة والرقابة وقياس مؤشرات الاداء”.
كما حرص فريق الرؤية الاقتصادية على “أن تشمل الدراسة توصيات حول مشاريع محورية وملحة، من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني واطلاقها في القريب العاجل. ومن المرتقب اطلاق الدراسة بحلتها النهائية، بمجرد التصديق عليها من قبل الحكومة المقبلة، وذلك لبدء تطبيق منهجية عمل متكاملة للقطاعين العام والخاص، تراعي التناغم بين سائر القطاعات الاقتصادية”.
بعد اللقاء، عقد الوزير خوري ندوة صحافية، تحدث فيها عن اللقاء مع الرئيس عون وقال: “كان الهدف من هذا اللقاء، اطلاع فخامة الرئيس على مستجدات دراسة الخطة الاقتصادية اللبنانية التي وصلت الى مراحلها الاخيرة، وذلك تنفيذا للقرار الذي إتخذه مجلس الوزراء ضمن المهلة المحددة لذلك. وقد وضعنا نصب اعيننا خلال تصميم هذه الدراسة، ايجاد بيئة اعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية وتفعيل قطاعات انتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الاداء الاقتصادي وخلق فرص عمل. كما حرص الفريق الاقتصادي في رئاسة الجمهورية مع فريق “ماكنزي” على العمل بشكل مكثف ووثيق، مع ممثلي القطاعين العام والخاص والاحزاب وخبراء اقتصاديين لبنانيين والمجتمع الاكاديمي والمدني، للاستقراء من تجاربهم في مجالات عملهم ونظرتهم لتحقيق التنمية المستدامة”.
وأوضح “كنا حريصين على توصيف الحالة الحالية والتحديات الاقتصادية الراهنة”، وقال: “كما تبحث الدراسة بشكل معمق في القطاعات الانتاجية الاكثر تأثيرا على خلق فرص العمل ومنها على سبيل المثال:
1- في الزراعة: رفع انتاجية صغار المزارعين للمحاصيل الحالية، من خلال اعتماد التكنولوجيا والاساليب الزراعية الحديثة وتغيير انواع البذور. والاستفادة من الامكانيات التصديرية للمزارعين التجاريين، من خلال تحسين معايير الجودة والانتقال الى المحاصيل ذات القيمة الاعلى.
2- في الصناعة: تركيز الجهود على اربعة قطاعات صناعية ذات اولوية: تصنيع الاغذية والمنتجات التي تعتمد على قدرات التسويق على غرار العطور ومستخدمات التجميل وغيرها…، قطاع الادوية، وانظمة البناء الحديثة (اي الابنية المسبقة الصنع)، انشاء اربع مجمعات صناعية تتوفر فيها امكانيات التنافس على المستوى الاقليمي من بنى تحتية وخدمات مساندة.
3- في القطاع السياحي: التحول الى الفكر الاستراتيجي في هذا القطاع والتركيز على زيادة عدد الزوار من 16 دولة محددة في اوروبا وغيرها من البلدان العربية، وتلك التي يوجد فيها عدد كبير من المنتشرين اللبنانيين. وتعزيز وتطوير الخدمات السياحية في ثلاث مراكز سياحية اساسية في لبنان يتم تحديدها لاحقا. والتركيز على السياحة الترفيهية. وتطوير السياحة المتخصصة في مجالات السياحة البيئية والاستشفائية.
4- في الخدمات المالية: تطوير القنوات الرقمية في القطاع المصرفي لنمو القطاع وتوفير البدائل – العملاء. وتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخه من اجل تمكين وتمويل برامج التنمية الاقتصادية الوطنية. وتحويل لبنان الى وجهة رئيسية لادارة الاستثمارات والخدمات المصرفية “الاوف – شورينغ”، من خلال استهداف العملاء ذوي الارصدة المالية الضخمة. وانشاء مراكز متخصصة في مجالات محددة مثل بحوث الاسهم والدراسات وغيرها.
5- في اقتصاد المعرفة والابداع: الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الانتاجية في القطاعات ذات الاولوية ليصبح الاقتصاد قائما على الابتكار. والارتقاء بلبنان الى وجهة اقليمية رائدة تقدم خدمات التعاقد الخارجي (out sourcing) بقيمة عالية ليصبح مركزا عالميا للابحاث والتحاليل. التحول الى مركز ابداع اقليمي بما في ذلك الاعلام وانتاج المحتوى وجذب الطلاب الاقليميين من مختلف الاختصاصات.
6- بالنسبة الى اللبنانيين المنتشرين: تقويم الرابط بين لبنان ومنتشريه من كل الاجيال لكي يساهموا بشكل اكبر في نمو الاقتصاد. والافادة من علاقات اصحاب المواهب في المهجر وخبراتهم وتأثيرهم. وتوجيه وتشجيع التدفقات المالية للمنتشرين الى الاستثمارات المنتجة في لبنان”.
اضاف: “لقد حرصنا ايضا على ان تشمل الدراسة توصيات حول مشاريع محورية وملحة، من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني على المدى القصير، مثلا: تصميم رحلة السائح من الالف الى الياء مع الاستفادة من تجربة المطار وغيره. دخول محصولين او اربعة الى الاسواق وصادرات جديدة والاحتفال الوطني بالذكرى المئوية لقيام دولة لبنان 2020. انشاء منطقة لتكنولوجيا البناء بالقرب من الحدود السورية للاستفادة من فرص اعادة اعمار سوريا والعراق التي تتراوح قيمتها من 100 الى 300 مليار دولار وتوفير السكن لملايين اللاجئين العائدين. انشاء مشروع رئيسي يعبر عن الرؤية وهو اقتصاد المعرفة ومراكز مناطق اقتصادية حرة للتكنولوجيا وغيرها من شركات الابداع”.
وتابع: “لأن الاهمية الكبرى تبقى في التنفيذ وتحقيق النتائج، فقد حرصنا على ان تشمل التوصيات وضع اطار واضح للتنفيذ والمتابعة والرقابة وقياس مؤشرات الاداء، كما يبقى التطبيق على عاتق الحكومة المقبلة. ونحن نعلم ان اللبنانيين جميعا يترقبون باهتمام غير مسبوق هذه الدراسة للخطة الاقتصادية الوطنية، لذلك من المرتقب اطلاقها بحلتها النهائية فور المصادقة عليها من قبل الحكومة المقبلة والعمل على تطبيقها”.
واشار الى أنه “بعد عرض الدراسة على فخامة الرئيس، سيتم في القريب العاجل عرضها على رئيس الوزراء المكلف الشيخ سعد الحريري، تمهيدا لعرضها والمصادقة عليها من قبل الحكومة العتيدة. وقد اعرب فخامة الرئيس عن دعمه لهذه الخطة، كما دعا الى تكاتف سائر الجهات المعنية والعمل كفريق عمل واحد، لتحقيق الاهداف الطموحة للخطة التي تنعكس على مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل هاجسا عند المواطنين”.
وختم شاكرا “ممثلي وسائل الاعلام على متابعتهم هذه الخطة، وندعوهم الى ان يكونوا جهة رئيسية وفاعلة في هذا الجهد الوطني المتكامل والعمل على نقل المعلومة بشفافية. وبدورنا، سنحرص على الشفافية التامة في طرح دراسة الخطة الاقتصادية وتوصياتها فور الوصول الى صيغتها النهائية”.
بعدها، دار حوار بين الوزير خوري والصحافيين.
سئل: هل تتوقعون التزام الافرقاء جميعا بهذه الدراسة عند عرضها بشكل تفصيلي؟
اجاب: “حرصنا منذ اليوم الاول للدراسة، منذ نحو ستة اشهر، على اطلاع الافرقاء السياسيين عليها، وقد شارك البعض منهم في النقاشات التي دارت حولها وكان هناك تجاوب. انما يبقى على الحكومة المقبلة ان تتخذ القرار بعد ان يتناقش الوزراء في المسألة”.
سئل: هل هناك مدة لتنفيذ هذه الخطة؟ كما ان الشركة التي اعدت الدراسة لم تلحظ اي اصلاحات، فكيف يمكن تنفيذ الخطة دون القيام باصلاحات؟
اجاب: “ان التنفيذ سوف يبدأ فور اقرار الخطة من قبل مجلس الوزراء، وهناك آلية واضحة لذلك، والدراسة التي يبلغ حجمها الف صفحة تتضمن اصلاحات مطلوبة، لا يسمح الوقت لنا بشرحها كاملة، ونأمل ان نتمكن من ذلك في مؤتمرات صحافية مقبلة. ومن الطبيعي ان عدم القيام بإصلاحات سيؤثر سلبا على الخطة، وهو امر يتم بالتزامن مع مؤتمر “سيدر” الذي يلحظ آلية متابعة وهي امور مترابطة”.
سئل: هل هناك ارقام وضعت من قبل الشركة للاصلاحات التي يجب القيام بها لتنفيذ الخطة؟
اجاب: “لقد وضعنا اهدافا ملموسة بأرقام واضحة تشمل نسبة البطالة وخلق فرص العمل، مع نسبة النمو ومؤشرات ميزان التجارة وغيرها.. سنعمل من اجل الوصول اليها، وافضل عدم الدخول في التفاصيل الى ان يقر مجلس الوزراء الخطة التي ستخضع للنقاش حتما”.
سئل: هل كان تقييم شركة “ماكنزي” سلبيا في ما خص الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان؟
اجاب: “لم يكن سلبيا او ايجابيا، فهناك وضع صعب نعيشه اليوم اوجب اللجوء الى هذه الخطة الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل. ونحن نقوم بخطوة نوعية عبر الانتقال من الاقتصادي الريعي الى الاقتصاد المنتج الذي يؤمن استمرارية واستقرارا في النمو ويخلق فرص عمل، ويحررنا من الاعتماد على ناحية معينة من الاقتصاد، يتعلق بها تحسن الوضع مع كل الاخطار التي ينطوي عليها مثل هذا الامر”.
سئل: كيف تتكامل خطة شركة ماكنزي مع دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي في هذا السياق؟
اجاب: “ان المجلس كما جمعية الصناعيين والمزارعين وغيرهم، مشارك بشكل اساسي في الخطة التي تشكل خريطة طريق للمدى المنظور والبعيد”.
سئل: هل سيكون تطبيق توصيات مؤتمر “سيدر” وخصوصا في ما يتعلق بالبنى التحتية اساسا لتنفيذ الخطة؟ وكيف ستعطي اعادة الاعمار في سوريا والعراق دفعا لتنفيذ بنود الخطة؟
اجاب: “ان مؤتمر “سيدر” يتضمن اربعة شروط من بينها تنفيذ الخطة الاقتصادية، وهي مرتكزة على اعادة اعمار البنى التحتية في لبنان. أما اعادة الاعمار في سوريا والعراق، فهي ملحوظة في محاور عدة في الدراسة، تعرض كيفية التحضير لهذه المرحلة عبر اقامة مناطق صناعية معينة وتفعيل المواصلات للاستفادة من هذه المرحلة”.
سئل: ان اعادة الاعمار في سوريا مرتبطة باعادة الحوار مع الحكومة السورية وهو امر يرتبط بصدور قرار عن مجلس الوزراء.
اجاب: “ان هذا الموضوع سياسي ولن ادخل به، انما لبنان من الناحية الجغرافية مؤهل للعب دور واضح في اعادة الاعمار في سوريا، وهذه الامور تحل في وقتها. والآلية التي سنضعها من اجل التنفيذ ستكون واضحة وستحظى بصلاحية مجلس الوزراء لمتابعة كل الدراسة حتى تنفيذها كاملة”.
