أوضح أمين سر البطريكية المارونية المونسينيور رفيق الورشا أن كل تأخير في تشكيل الحكومة سيعرّض الاستقرار المالي للاهتزاز ويجب عدم التفريط بالجنسية اللبنانية تحت اي مبرر فهي على ارتباط وثيق بهوية الوطن وسيادته.
وتوقّف الآباء على سير المشاورات في شأن تشكيل الحكومة العتيدة، واسترعاهم النقاشُ المسيطر في شأن الحِصص والأحجام، علمًا أنّ حكومة تتمثّل فيها الأحزاب يُعمل بالدرجة الأولى على اتّفاق على سياسة الحكومة في الحقول كافّة، حتى إذا أُرسي هذا الاتّفاق على قواعد الخير العام والعدالة الاجتماعيّة، يشرع المكلّفون بالتشكيل باختيار الأسماء التي ليس من الضرورة أن تكون جميعها من السياسيِّين، وإلا يُخشى أن تكون الحكومة مجالاً لتنازع القوى والمصالح الخاصة أو الحزبيّة الضيّقة، وهذا عكس ما يُنتظر منها في المرحلة المقبلة.
واعربالآباءَ في البيان عن قلقهم مما تتسبّب به التجاذبات السياسيّة السائدة من اهتزازات بنيوية في القطاعات الاقتصادية في لبنان، ومن تراجع في أكثر من مجال اقتصادي، بالرّغم من الجهود التي تُبذل على هذا الصعيد. ومعلومٌ أنّ القطاع المالي المستقرّ يتطلّب تفعيل البنى الاقتصادية المُنتجة. فكلّ تأخير في تشكيل الحكومة سيمنع تفعيل الاقتصاد ويعرّض الاستقرار المالي إلى الاهتزاز.
كما تداول الآباء في مراسيم التجنيس منذ سنة 1994 حتى اليوم، وتجاوزاتها للقوانين وتأثيراتها السلبيّة على العيش المشترك، واكدوا أنّ الجنسيّة هي على ارتباط وثيق بهوية الوطن وكرامته وسيادته ومصالحه العليا، وعلى أولي الأمر ألا يفرّطوا بها تحت أيّ مبرّر. ثمّ إنّ المتحدّرين من أصل لبناني في بلدان الإنتشار، والذين من بينهم شخصيّات أثبتت حضورها على المستوى العالمي وفي الحقول المختلفة، هم أحقّ بالجنسية من سواهم. وأمل الآباء تفعيل قانون استعادة الجنسيّة، وبتّ أمر آلاف الطلبات التي تنتظر جوابًا منذ عدّة سنوات، وإعادةَ هذا الحقّ الى مستحقّيه.
كذلك تمّ التداول أيضًا في موضوع النازحين السوريّين وحقّهم في العودة إلى وطنهم، فشدّد الآباء على مسألتَين رئيسيتَين: الأولى، ضرورة التوصل إلى اتّفاق على خطّة وطنية شاملة في شأن النزوح وعودة النازحين إلى بلادهم تلتزم بها الحكومة، حتى تكون كلمة لبنان في هذا الخصوص مسموعة على المستويَين الإقليمي والدولي. والثانية، ضرورة العمل على أساس هذه الخطّة مع المرجعيّات والمنظّمات الدولية المعنيّة بشأن هذه العودة، لأنّ الأزمة في سوريا أكبر من أن يواجهها لبنان منفردًا، أو بمعزِل عن التنسيق الواضح والهادف مع تلك المرجعيّات والمنظّمات.
وأكد المطارنة ان مشهدُ التفلّت الأمني في مناطق البقاع اللّبناني اثار مشاعرَ اللبنانيِّين، والتعرّضُ لهيبة الدولة بهذه الطريقة السافرة، وتصفية الحسابات بطريقة خارجة على كلّ القوانين والأعراف التي تحكم الدول، كما يشعر اللبنانيّون بالعار من وجود أماكن في بلادهم تخضع لشريعة الغاب، تُستباح فيها أقدس حقوق الإنسان وهو الحقّ في الحياة، بارتكاب جرائم باستسهالٍ كامل ومن دون وازع. وشددوا على ان هذا الوضع يحتّم على الدولة فرض سلطة القانون، من دون تساهل أو تفاوض على حقّ اللبنانيّين، كلِّ اللبنانيّين، بالعيش في أمان وسلام.
وتابع بيان المطارنة “ما زال موضوع المدارس وقانون سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الإستثنائية التي فرضها يثير قلق أهالي التلامذة والجسم التعليمي وأصحاب المؤسسات التربوية، وقد اضطُرّ بعض هذه المؤسسات أن يقفل أبوابه، وينهي خدمات عدد من المعلّمين والموظّفين. وكم من التلامذة سيُجبرون على ترك مقاعد الدراسة لإنّ أهلهم لا يستطيعون دفع الأقساط المدرسيّة. لذا يكرّر الآباء مطالبتهم الدولة أن تأخذ على عاتقها أقلّه بدل الدرجات الإستثنائيّة، فتخفّف الأعباء عن كاهل الأهل والمدارس، وتتحاشى أن يُحرم عدد من أبناء المجتمع اللبناني من ممارسة حقّهم في اختيار المدرسة التي يريدون لأبنائهم، وهذا من أهمّ حقوق الإنسان وأقدسها.”
