أفرجت المحكمة المدنية في كوالالمبور اليوم الأربعاء عن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بكفالة قدرها أربعة ملايين رنغيت (نحو مليون دولار) بعد قضائه ليلة واحدة رهن الاعتقال الذي أمرت به هيئة مكافحة الفساد.
ودفع كفالة عبد الرزاق أبناؤه الثلاثة عن أربع قضايا وجهها له المدعي العام توني توماس الذي عين حديثا، ثلاثة منها تتعلق بخيانة الأمانة والأخرى باستغلال السلطة.
وسادت حالة من الفوضى ساحة المحكمة، حيث استقبل عبد الرزاق من قبل عشرات من أنصاره بالنشيد الوطني الماليزي وهتافات تطالب بالإفراج عنه.
وتعاملت الشرطة بعنف مع الصحفيين الذين تجمهروا أمام مجمع المحاكم في كوالالمبور وفي أروقته، وأصيب أربعة منهم على الأقل بإصابات طفيفة جراء ضربهم. ونقلت إحدى الصحفيات إلى المستشفى، بينما تجاهل ضباط الشرطة شكوى الصحفيين من سلوك أفرادها.
 |
| أنصار نجيب عبد الرزاق عرقلوا مؤتمرا صحفيا للمدعي العام بهتافاتهم (الجزيرة) |
هتافات
وكان مقررا أن يعقد المدعي العام تومي توماس مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء مرافعته الأولى في القضية، لكن أنصار عبد الرزاق عرقلوه بهتافات المطالبة بالتحدث بلغة الملايو، اللغة الرسمية للبلاد.
وتشير عرقلة حديث المدعي العام إلى غضب كثير من الملاويين من سلوك المسؤولين الحكوميين الجدد الذين يتجاهلون اللغة الرسمية ويتحدثون بلغات عرقياتهم الهندية والصينية وغيرهما، لكن توماس قال إنه دأب على المرافعة باللغة الإنجليزية منذ ثلاثين عاما، ويصعب عليه التحول في مرافعاته إلى الماليزية.
ويعاقب القانون الماليزي على تهمة خيانة الأمانة بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشرين سنة، إضافة إلى عقوبات بالجلد أو الغرامة. وقد أرجأت المحكمة النظر في القضايا الأربع إلى فبراير/شباط ومارس/نيسان من العام المقبل.
وجميع التهم الأربع الموجهة لعبد الرزاق مرتبطة بشركة "أس.أر.سي إنترناشيونال"، وهي أحد فروع الصندوق السيادي "شركة ماليزيا واحدة للتنمية" المعروف باسم "وان أم.دي.بي"، الذي استجوبته بشأنها هيئة مكافحة الفساد مرتين، أولاها يوم 21 مايو/أيار الماضي.
ففي قضية استغلال السلطة من أجل التكسب غير المشروع، اتهم عبد الرزاق بتسلمه رشوة بقيمة 42 مليون رنغيت (نحو 4.2 ملايين دولار) مقابل تقديم ضمان مكتوب لاستلام قرض يبلغ أربعة مليارات رنغيت، وحولت المبالغ لحساب عبد الرزاق على ثلاث دفعات عام 2014، في عملية وصفها المدعي العام بأنها اختلاس من الصندوق.
 |
| لقمان آدم: محاكمة نجيب تحويل لأنظار الشعب عن إخفاقات الحكومة الجديدة (الجزيرة) |
أمنو محتجا
وفي ردود الفعل على محاكمة نجيب عبد الرزاق، اعتبر قادة من حزب المنظمة الملاوية القومية المتحدة (أمنو) أن التهم سخيفة، وقال رئيس قسم الشباب في الحزب أشرف وجدي دسوقي إن اتباع الإجراءات المالية لا يعيب رئيس الوزراء السابق.
وأعرب لقمان نور بن آدم عن استغرابه من محاكمة زعيم الحزب السابق بتهم غير التي تتحدث عنها الحكومة منذ وصولها إلى السلطة، وقال للجزيرة نت "إنهم لم يتمكنوا من توجيه التهمة بتحويل ما قيمته 2.6 مليون رنغيت من السعودية لحساب نجيب، فأين ذهبت ادعاءاتهم؟".
وأضاف لقمان آدم -عضو المجلس الأعلى في حزب أمنو- أن الحساب الذي حولت إليه المبالغ المذكورة ( 42 مليون رنغيت) ليس خاصا بنجيب عبد الرزاق، وإنما هو حساب احتياطي ضمن إجراء معمول به منذ عام 1987 بدأ في فترة الحكم الأولى لمهاتير محمد.
كما اتهم حكومة "تحالف الأمل" بقيادة مهاتير بمحاولة تحويل الانتباه عن فشلها في الوفاء في الوعود التي قطعتها على نفسها في الحملة الانتخابية، وذلك بتلفيق تهم فساد لرئيس الوزراء السابق.
وقال لقمان آدم إن الحكومات السابقة دأبت على فتح حسابات باسم رئيس حزب أمنو والأمين العام والمسؤول المالي تجنبا لتجميد حساباته كما حدث بالفعل عام 1987 عندما حُل الحزب بأمر قضائي.
