الفساد بماليزيا.. هذه تهم نجيب عبد الرزاق وعقوبتها

وجهت محكمة ماليزية اليوم الأربعاء أربعة اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، ثلاثة منها تتعلق بخيانة الأمانة والرابعة بسوء استغلال السلطة، في إطار تحقيق بمزاعم فساد واسع النطاق واختلاس أموال من صندوق حكومي أسسه.

وتصل عقوبة كل من الاتهامات الأربعة -حال ثبوتها- إلى السجن لما يصل إلى عشرين عاما، أما عقوبة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع فهي غرامة لا تقل عن خمس مرات من قيمة الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي (1 أم.دي.بي).

ومثل نجيب اليوم أمام محكمة بالعاصمة كوالالمبور حيث طلب المدعي العام إحالة القضية امام المحكمة العليا بالنظر الى جسامة الاتهامات.

وقال المدعي العام تومي توماس موجها حديثه لنجيب "قمت باستغلال موقعك كمسؤول عام، حين كنت رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية، لإرضاء الذات بما إجماليه 42 مليون رينغيت (10.4 ملايين دولار).

وحضر بعض أبناء نجيب المحكمة، وأيضا ابن زوجته رضا عزيز الذي استجوبه مسؤولو الكسب غير المشروع أمس الثلاثاء.

ودفع نجيب ببراءته من ثلاثة اتهامات جنائية بخيانة الأمانة، وتهمة واحدة باستغلال السلطة، بينما كانت له صلة بمعاملة مالية مثيرة للريبة تشمل شركة "أس.آر.سي إنترناشونال" التي كانت تابعة للصندوق.

وتتعلق الاتهامات بأموال تثور مزاعم أنها انتقلت من "أس.آر.سي إنترناشونال" إلى حساب نجيب المصرفي، لكنها لا تشكل سوى نذر يسير من المبلغ الإجمالي الذي يعتقد أنه جرى اختلاسه من "1 أم.دي.بي".