تتواصل في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال القمة الأفريقية 31، ومن المتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت لاحق للمشاركة في فعالياتها، ولعقد اجتماعات مع الزعماء الأفارقة لبحث عدة ملفات مهمة في مقدمتها الإرهاب واللجوء.
وكان القادة الأفارقة بحثوا في اليوم الأول للقمة عدة ملفات، في مقدمتها مكافحة الفساد وأنشطة مجلس السلم والأمن الأفريقي وسبل حل النزاعات.
وشددوا على مكافحة الفساد، وضرورة محاربة هذه الآفة التي تعوق تقدم بلدان القارة وتتسبب في هدر ثرواتها الكبيرة، وأجمعوا على ضرورة إعادة الأموال المنهوبة من القارة، وإنشاء آلية فعالة لمحاربة مظاهر الفساد.
وقبل اختتام أعمال القمة مساء اليوم، ستتم مناقشة الملف المتعلق بمجموعة دول الساحل لمكافحة الإرهاب، وأساليب دعمها وتمويلها، كما يتوقع أن يعتمد القادة الأفارقة قرارات بشأن منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
وقال مصدر دبلوماسي إن قادة دول قوة الساحل (مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد) اجتمعوا أمس الأحد على هامش القمة للإعداد لمحادثات مع الرئيس الفرنسي.
كما استمع المشاركون في القمة إلى تقرير قدمه رئيس جمهورية سيراليون جيوليوس مادا بيو حول وضعية الأمن والسلم في القارة الأفريقية وبؤر التوتر خصوصا في جنوب السودان والكونغو الديمقراطية وليبيا ووسط أفريقيا ومالي والساحل.
وتضمن التقرير تصورا حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لنزع فتيل الأزمات وتخفيف التوتر في هذه المناطق، لتكريس الديمقراطية ووضع قواعد تنمية مستدامة "تسكت أصوات المدافع وتبعث الأمل في صفوف السكان".
وسيناقش قادة الاتحاد الأفريقي وقفا لإطلاق النار في الحرب الأهلية في جنوب السودان والتفاهم بين إريتريا وإثيوبيا اللتين ساد التوتر العلاقات بينهما لعقود.
كما سيوجه الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 بلدا، دعوة من أجل تشجيع التجارة الحرة.
وحاليا، تشكل التجارة بين الدول الأفريقية 16% من حجم مبادلاتها، وهي أقل نسبة بين حجم المبادلات في مناطق أخرى مثل أميركا اللاتينية وآسيا وأميركا الشمالية وأوروبا.
