شاركت عشرات النساء بمدينة الحسيمة شمالي المغرب في وقفة أمس الأحد احتجاجا على الأحكام القضائية القاسية (بين 20 سنة وسنة واحدة سجنا) في حق نشطاء حراك الريف والتي أصدرتها محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء الثلاثاء الماضي وأثارت غضبا واسعا، خاصة في الأوساط الحقوقية ولدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وشاركت في الوقفة الاحتجاجية -رغم حضور الأمن لمنعها- نساء من عائلات المعتقلين ونساء أخريات متضامنات معهن، وطالبن بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وتحقيق مطالب نشطاء الحراك التي عبروا عنها قبل توقيفهم قبل عام في مدينة الحسيمة.
وبالتزامن مع الوقفة التي نظمتها النساء في الحسيمة خرج العشرات من المحتجين ببلدة تماسينت التي تتبع لمحافظة الحسيمة في مسيرة احتجاجية تنديدا بالأحكام ولتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي يحتج من أجلها سكان المنطقة منذ سنتين، وحاول المحتجون السير نحو مدينة إمزورن المجاورة غير أن قوات الدرك الملكي (شرطة الأرياف) حالت دون ذلك.
وقبل ذلك بيومين خرجت احتجاجات ضد الأحكام القضائية الصادرة بحق نشطاء حراك الريف شملت مدينتي وجدة (شمال شرق) وخنيفرة (وسط)، وشارك فيها العشرات مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.
كما شهد محيط السفارة المغربية لدى العاصمة الفرنسية باريس وقفة شارك فيها عشرات المواطنين المغتربين رفعوا خلالها شعارات تطالب بإنهاء حالة الاحتقان في الريف (منطقة شمالي البلاد) وإطلاق سراح المعتقلين.
ومنعت السلطات أول أمس السبت في مدن طنجة ومرتيل والفنيدق (شمال) الوقفات التي دعت إليها جمعيات غير حكومية للمطالبة بالإفراج الفوري عن نشطاء حراك الريف المحبوسين، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، وقامت السلطات بتفريق المتظاهرين قبل انطلاق الوقفة في طنجة، في حين أرسلت إشعارات مكتوبة بخصوص المنع إلى الجمعيات المنظمة في كل من مرتيل والفنيدق.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى عشرة أشهر شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعفى الملك المغربي محمد السادس أربعة وزراء من مناصبهم بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
