وقع الدكتور أحمد فقيه كتابه الثالث “الإنسان … الى أين؟”، برعاية وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ممثلا برضوان رمال والنائب علي فياض، في قاعة سيد الشهداء في كفركلا، في حضور قائمقام حاصبيا أحمد الكريدي وعدد من الفاعليات.
وكانت كلمة لفياض تناول فيها حيثيات الكتاب، منوها بالكاتب. وقال: “في لبنان للأسف الشديد، غالبا ما نفتقد الى العقلانية السياسية في معالجة مشاكلنا المختلفة. نحن بحاجة الى ان نقارب موضوع تشكيل الحكومة بعقلية دولة، وبعقلية رجال الدولة. الطائفية هي نقيض العقلانية ومصلحة الدولة. لا نريد ان نتحدث ان هناك أزمة الآن تقف وراء تشكيل الحكومة، لكن التباطؤ غير مبرر في تشكيلها. إذا أخذنا في الاعتبار وضع المؤسسات والتحديات الكبرى، الظرف المالي والاقتصادي الحرج، وجود ملفات كبرى تتصل بالمصالح الوطنية لللبنانيين كملف الكهرباء والنفط والحدود وترسيم الحدود، البيئة الإقليمية المتفجرة التي تحيط بهذا البلد، كل ذلك يعني ان تكون هناك سلطة مقتدرة وتملك كامل الصلاحيات لمعالجة كل هذه المشاكل والملفات والتهديدات والتحديات التي تتحدى بهذا البلد ويحتاجها اللبنانيون جميعا”.
أضاف: “لذلك نحتاج الى أن تكون هناك حكومة في أسرع وقت، وعندما نتحدث عن عقلية الدولة وبناء الدولة، هذا الأمر يستدعي أن تكون هناك معايير واضحة تنحاز الى مصلحة الدولة لا المصالح الفئوية الضيقة، لذلك دعونا الى وحدة المعيار في تشكيل الحكومة، علينا وعلى الآخرين. ما نرتضيه لأنفسنا نرتضيه للآخرين أيضا، لذلك، الوفاق والقواعد الدستورية والنتائج السياسية التي خرجت بها الانتخابات النيابية الأخيرة على مستوى الأوزان والأحجام للقوى السياسية، كل هذا يجب أن يشكل دافعا لتشكيل الحكومة. لا يستطيع أي كان ان يتعاطى مع الانتخابات النيابية الأخيرة وكأنها لم تكن، فهي الأرضية التي تتشكل على أساسها الحكومة، حتى لو كانت هذه القواعد تخدم بعضا من أخصامنا السياسيين. مقتضى العدل يملي علينا ان نعتمد معيارا واحدا، ليستفد منه من يستفد إنما المستفيد الأول هي الدولة والمواطن. لذلك على الجميع أن يتعاطى بمسؤولية وعدم المبالغة في المطالب والتعاطي بواقعية ومسؤولية وطنية حتى لو استدعى الأمر تنازلا هنا او هناك، هذا الأمر إنما تمليه المصلحة ويمليه الواجب الوطني، وعلينا جميعا ان نتعاطى بالطريقة التي تسهل تشكيل الحكومة”.
وختم: “إذا كنا نريد أن نتعاطى مع الآخرين بالطريقة التي يتعاطون فيها، حجمنا النيابي نحن وحلفاؤنا اكبر منهم، لكن لأننا نؤمن بضرورة ان تكون هناك حكومة متوازية تلبي مصالح الجميع وتكون قادرة على إدارة البلد إدارة سليمة وان يجد الجميع أنفسهم ممثلين بالطريقة الصحيحة، نرى أنه يجب ان نتعاون جميعا في سبيل ان تكون هناك حكومة بأسرع وقت”.
كذلك، ألقى الكاتب كلمة عن مؤلفه.
الوكالة الوطنية
