شدد النائب “ألبير منصور” على أن “الأصول المتبّعة على مدى سنوات تحكم مسار تأليف الحكومة التي رُفض وضع مهلة زمنية محددة لتشكيلها”، مشيراً الى أن “توزيع الحصص والمغانم الذي يحصل اليوم هو سابقة خطيرة لم يشهدها لبنان”.
ودعا منصور، في حديث لصوت لبنان، الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الى”تحديد الأولويات للحكومة المقبلة ووقف السجال الحاصل في موضوع الحقائب”، معتبراً أن “السيناريو الأمثل هو بتأليف حكومة مصغرة من أربعة عشر وزيراً تعالج الملفات الضاغطة وتضع تصوراً واضحاً لعمل السلطة التنفيذية”.
وحذر منصور من “العناد المستمر وتشبّث كل فريق بمطالبه الوزارية من دون إيلاء أي اهتمام لهموم الناس اليومية، مؤكداً أنه لا مصلحة للحزب السوري القومي بالمشاركة في حكومة منافع وحصص”.
وأشار الى أن “عمر الحكومة الجديدة قد يتغير بحسب الأجواء الدولية والإقليمية”، واصفاً “منصب نائب رئيس الحكومة بالمعنوي والسخيف الذي لا قيمة له”.
وأعلن منصور أن “هناك حساسية على منح وزارة الدفاع لحزب القوات اللبنانية”، لافتاً الى أن “المصلحة الوطنية في ملف النازحين تقتضي بعدم إعطاء القوات وزارة الخارجية لأنها تتطلب تنسيقاً مع النظام السوري في موضوع النازحين”.
كما أكد أن من “حق النائب وليد جنبلاط الحصول على ما يطلب به لأنه الممثل الوحيد للطائفة الدرزية”.
وعن لقاء الرئيس المكلف برؤساء الحكومات السابقين، قال منصور إنه “مستفز ولا مبرر له إذ بدا وكأنه ضد شريحة معينة من اللبنانيين”.
وحول الاستراتيجية الدفاعية، رأى منصور أن “هناك إمكانية لإيجاد صيغة تضمن التنسيق التام بين السلطة السياسية وقيادة المقاومة لجهة تحريك عمل الأخيرة داخل لبنان”.
وعن الأمن بقاعاً، قال منصور إن “تهاون القوى الأمنية ومشاركتها في بعض الأحيان تؤمن الغطاء للمخلين بالأمن”، مؤكداً أن “هناك العديد من المطلوبين الذين تمكنوا من الفرار قبل بدء الخطة الأمنية في بعلبك الهرمل”.
أما في ملف النازحين السوريين، دعا منصور الى “انشاء هيئة لبنانية وسورية تبحث في كيفية عودة السوريين الى بلادهم بشكل آمن”، محذراً من “الاتكال على الأمم المتحدة التي فشلت في حل ملف الفلسطينيين سابقاً”.
