أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ادغار معلوف أن “اللقاءات والتشاورات حول ملف تشكيل الحكومة تجري بشكل دائم ويومي”، مرجحا انعقاد لقاء يجمع الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط والوزير جبران باسيل”.
وأوضح في حديث إذاعي، أن “كل اجتماع هدفه حلحلة الامور لتشكيل الحكومة الذي اصبح موضوعا ضاغطا خصوصا مع وجود ملفات كثيرة يجب العمل عليها وعدم المماطلة في عملية التشكيل وضرورة حلحلة العقد ووجود جدية في عملية التشكيل”، لافتًا إلى أن “رمي الكرة في هذا الملف في الملعب المسيحي هو امر خاطىء، اذ لا يريد احد التطفل على صلاحيات رئيس الحكومة الذي هو من يشكل الحكومة بالتشاور مع الجميع، وكل ما يطلب من رئيس الحكومة اعطاء المعيار الذي على اساسه تتشكل الحكومة”، معتبرا “ان الامور حتى اليوم فضفاضة ولا نسمع سوى تسريبات في الاعلام”.
في السياق، شدد عضو تكتل “لبنان القوي” على “ضرورة ان تتمثل كل جهة بحسب نتائج الانتخابات النيابية علما ان لا أحد يريد الغاء المصالحة المسيحية، وان الشق السياسي من اتفاق معراب مرتبط بما افرزته الانتخابات”، داعيا الى “نشر ما تتضمنه ورقة المصالحة والى الكف عن تهديد التيار الوطني الحر بما تتضمنه”.
واذ ابدى المعلوف استغرابه من اتهام البعض للتيار بالفساد بينما في الغرف المغلقة يوافقون على خطط التيار خصوصا في موضوع الكهرباء، شدد على “ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت لان الوضع الاقتصادي ضاغط خصوصا مع الموسم السياحي”، مكررا “اهمية عدم الغاء نتائج الانتخابات في هذا الموضوع”.
واعتبر “ان الفريق الشيعي تعاطى بكل صدق وشفافية في موضوع التشكيل فلم يرفع السقف وفق حجمه”، داعيا الى “عدم التشاطر من قبل البعض حتى لا يأكل الفاجر مال التاجر”.
في سياق منفصل، رأى معلوف أن “سكان البقاع لم يعودوا يحتملوا ما يجري هناك وهم طالبوا الدولة اللبنانية عدة مرات بالتدخل”.
وقال معلوف، في حديث إذاعي، إن “التدخل اليوم اصبح جديا وانه لم يجر بسرعة بسبب دراسة الموضوع خصوصا مع تشعبات البقاع ووضع البيئة فيه والعشائر والحرمان الذي تعيشه منطقة البقاع”، معتبرا انه “الى جانب دراسة كل تلك الظروف يجب ان يكون هناك حزم بدأنا نلمسه ونلمس الارتياح لدى المواطنين الذين يبدون حاجتهم الى الدولة ووجوب وضع حد لما يجري هناك”.
وعن ملف النزوح السوري، رأى “ان النزوح يشكل واحدا من اسباب المشاكل الاقتصادية في البلد، وان معالجة ملف النزوح تريح الاقتصاد بنسبة 50 في المئة لانه يؤثر سلبا على كل القطاعات في لبنان”، معتبرا “ان الجهة الرسمية تتقاعس في هذا الموضوع لاسيما مع دخول العمال السوريين الى معظم القطاعات وآخرها القطاع السياحي على حساب العمال اللبنانيين”، داعيا وزارة العمل الى “التحرك في هذا الملف”، رافضا اتهام البعض لمن يريد مصلحة الشعب اللبناني بالعنصرية.
واشار المعلوف الى “ان اكثرية الاراضي السورية اصبحت تحت سيطرة الدولة السورية وهو امر يستدعي عودة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا”، داعيا الدولة اللبنانية الى “تطبيق القوانين في هذا الموضوع والى لعب دورها كما يجب”، مشددا على “ان الاحزاب والتيارات اللبنانية لن تترك هذا الموضوع”.
