وقالت المفوضية إن إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ستجري في سبع محافظات، وأضافت أنه من المحتمل القيام بعمليات مماثلة في محافظات أخرى.
ونقل مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم عن متحدث باسم المفوضية أن إمكانية توسيع العد اليدوي ليشمل محافظات أخرى سيكون بحسب الشكاوى المقدمة إليها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت قبل عشرة أيام تقريبا بقانونية قرار مجلس النواب بإعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الاقتراع الذي جرى منتصف مايو/أيار الماضي، لكنها في المقابل رفضت إلغاء نتائج الخارج والتصويت الخاص بالخارج.
وكانت قوى سياسية عراقية -بينها ائتلاف الوطنية- تحدثت عن تلاعب في نتائج الانتخابات التي أسفرت عن تصدر تحالف "سائرون" بقيادة التيار الصدري، وتحالف "الفتح" الذي يضم الأجنحة السياسية لفصائل الحشد الشعبي، وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
| مجلس النواب أخفق الخميس في عقد جلسة استثنائية لتمديد ولايته (الجزيرة) |
وفاة البرلمان
ويأتي الإعلان عن موعد العد اليدوي الجزئي للأصوات من قبل مفوضية الانتخابات في وقت توشك فيه ولاية البرلمان العراقي على الانتهاء.
وقالت مصادر برلمانية عراقية إن مجلس النواب يسعى إلى عقد جلسة استثنائية اليوم، وهو اليوم الأخير في ولايته الدستورية للتصويت على إجراء تعديل رابع في قانون الانتخابات إلى حين التصديق عليه.
وأضافت المصادر أن فشل المجلس في عقد الجلسة اليوم سينهي ولاية البرلمان الدستورية ابتداء من غد. ونقل مدير مكتب الجزيرة عن مصادر برلمانية أن هناك 160 نائبا يدعمون عقد الجلسة الاستثنائية، في حين أن النصاب القانوني هو 165 نائبا.
وقال إنه في حال انتهى البرلمان اليوم فإن ذلك يعني فشله في إرغام مفوضية الانتخابات على إعادة الفرز اليدوي للأصوات في كل العراق.
وأشار إبراهيم إلى الجدل بشأن شرعية الحكومة الحالية وغطائها الدستوري والقانوني مع انتهاء ولاية البرلمان، وقال إن الجدل يدور حول صلاحيات الحكومة وغطائها القانوني، مضيفا أن هناك تساؤلا عما إذا كانت حكومة تصريف أعمال أو بصلاحيات كاملة مع عدم وجود سلطة تشريعية.
وكان رئيس الوزراء العراقي أكد في وقت سابق أن الحكومة ستستمر في عملها وستكون كاملة الصلاحيات إلى حين التصديق على نتائج الانتخابات.
