أسدلت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس الجمعة الستار على جلسات النظر في شكوى تقدمت بها دولة قطر ضد الإمارات تتهمها فيها باتخاذ إجراءات تمييزية ضد القطريين وأسرهم.
وخصصت المحكمة جلسة أمس -وهي أول مواجهة قانونية بين الدوحة وأبو ظبي- لمرافعات الطرفين في الدعوى التي من المقرر أن يصدر الحكم بشأنها خلال أيام.
وفي معرض رده على مرافعة الإمارات، قال وكيل قطر لدى المحكمة محمد عبد العزيز الخليفي إن ما تقدمت به أبو ظبي "محض تزييف وادعاءات خاطئة كانت تهدف الى التدخل في سياسة قطر الداخلية والخارجية".
وأضاف الخليفي "لا يوجد شيء مشروع في شكاوى الإمارات العربية المتحدة ضد حكومة قطر، كلها مبنية على تصريحات خاطئة تهدف إلى تبرير التدخل في الشؤون الداخلية والسياسة الخارجية القطرية".
وتابع قائلا "نحن مستعدون لكشف وإظهار ما إذا كانت الإمارات العربية المتحدة تستدعي هذه المظالم لتبرير إجراءاتها التمييزية منذ ٢٠١٧".
وتعليقا على دفاع الإمارات أمام المحكمة الدولية، قال "سمعت أمس الادعاءات الكثيرة التي قدمها وكيل الإمارات في الدعم المفترض الذي قدمته قطر للإرهاب أو الجماعات الإرهابية".
وأوضح أن "هذه هي وجهة نظر الإمارات، ودعوني فقط أؤكد أن مثل هذه الآراء لا تشترك فيها معظم المؤسسات الدولية البارزة بما في ذلك الأمم المتحدة التي لم تعرب أبداً عن أي مخاوف، ناهيك عن إدانات قطر في هذا الصدد".
| أول مواجهة قانونية بين قطر والإمارات في لاهاي (الجزيرة) |
مزاعم وإخفاقات
وفي الجلسة المسائية، زعم وكيل الإمارات سعيد النويس أن قطر "فشلت في المعايير التي تطلبها المحاكمة" وحذر من أن تنفيذ حكم "التدابير الوقتية" سيقيد بلاده وحقوقها وستكون سابقة في العلاقات بين الدول وتمس سيادتها بشأن ملف الهجرة، وأنكر أي انتهاك لحقوق المواطنين القطريين.
وقال النويس "فشلت قطر في تقديم أي دليل على عمليات الطرد الجماعي أو الترحيل أو اتخاذ إجراءات محددة للتدخل في تمتع القطريين بممتلكاتهم المدنية أو حقوقهم التجارية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف “لسوء الحظ كما فعلت قطر وغيرها من المؤسسات الدولية، فقد رفعت مطالبها في هذه المحكمة لصرف الانتباه عن سلوكها غير القانوني ولغرض إقامة حملة علاقات عامة ضد هذه الدول التي كانت تنتقد سياساتها".
وقال مراقبون في محكمة العدل للجزيرة إن مرافعة اليوم الأخير أمس "تميزت بإخفاقات الإمارات القانونية والتي قد تغير مسار القضية ومآلاتها".
وقال كبير المحاضرين في القانون الدولي بجامعة لاهاي وليام توماس ورستر "بشكل عام، المرافعة التي قدمها الإماراتيون كانت صعبة، وهي تعاني من ضعف قوي".
وأوضح أنه "عندما يتعلق الأمر بالتدابير المؤقتة فأولى نقاط الضعف وصفهم للحقوق التي تم انتهاكها بشكل ضيق للغاية، أما نقطة الضعف الثانية فهي الإلحاح على الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، لذلك استمروا في القول: حسناً.. طالما يمكن إصلاح الضرر بالتعويض فلن يكون هناك ضرر ولا ضرورة ملحة".
