رحّب البنك المركزي السوداني بقرار وزارة الخزانة الأميركية السماح بتمويل الصادرات والمنتجات الأميركية للبلاد، مشيرا إلى أن ذلك يشجّع الشركاء الدوليين على التعامل مع السودان.
ونقلت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) عن محافظ البنك بالإنابة مساعد محمد أحمد قوله إن تنفيذ أي معاملات تجارية ومصرفية بين السودان والولايات المتحدة، يزيل كل الشكوك حول إنفاذ رفع الحظر.
واعتبر أن قرار الخزانة الأميركية يمثل تطورا إيجابيا لتعزيز رفع الحظر الأميركي عن السودان، وإلغاء الأوامر التنفيذية التي قيدت المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين منذ العام 1997.
وأضاف المسؤول بالبنك المركزي أن القرار يمهد بدوره لمرحلة التعامل المباشر بين البلدين، ويعتبر رسالة إيجابية للمتعاملين مع السودان، داعيا القطاعين الخاص والعام والمصارف في البلدين إلى استثمار الفرصة والشروع في المعاملات المباشرة.
وعلى صعيد متصل، رحّب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بقرار وزارة الخزانة الأميركية القاضي بالسماح بتمويل كافة الصادرات من المنتجات والأجهزة الإلكترونية والمعدات الزراعية والطبية الأميركية للسودان.
وقال الحزب إن الخطوات والقرارات الجادة الصادرة من الولايات المتحدة تؤشر لمرحلة متقدمة من التعاون.
وعبّر عن تطلعه إلى المزيد من الارتباط الإيجابي مع الإدارة الأميركية بما يخدم ويعزز العلاقات المشتركة بين الحكومتين والشعبين.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية ممثلة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، قد قررت أمس الخميس السماح بتمويل كافة الصادرات من المنتجات والأجهزة والمعدات الزراعية والطبية للسودان.
وشملت التعديلات الجديدة التي أقرها "أوفاك" بنودا كانت تحدّ وتعرقل التعاملات المصرفية والتجارية الخارجية مع الخرطوم.
كما أصدرت الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن مكافحة الاتجار في البشر، وأشارت فيه إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها السودان في هذا الإطار وفي مكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات على السودان، لكنه أبقى عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ العام 1993.
ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
وجاء رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية بناء على خمسة مسارات من بينها تعاون الخرطوم مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.
