اختتام محاكمة مجموعة شادي المولوي والنيابة العامة العسكرية طلبت تطبيق مواد الإتهام بحقهم بعد ثبوت الجرائم المسندة اليهم

اختتمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله محاكمة مجموعة شادي المولوي المؤلفة من 30 شخصا بين موقوف ومخلى سبيله وفار من العدالة أبرزهم المولوي، المتهمين ب”تأليف مجموعات مسلحة وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة ومتفجرات وعبوات ناسفة، بقصد ارتكاب الجنايات على الناس، وعلى قتل ومحاولة قتل جنود للجيش اللبناني ومدنيين بواسطة أسلحة حربية وقنابل وعبوات ناسفة، وعلى الإقتتال الطائفي والمذهبي، جراء المعارك التي دارت بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن، ومساعدة مطلوبين على الفرار من العدالة”.
وفي جلسة مطولة إستجوبت هيئة المحكمة العسكرية عددا كبيرا من المتهمين، أبرزهم جلال منصور، وهو شقيق أسامة منصور الذي قتل بعملية أمنية لشعبة المعلومات في شارع المئتين في طرابلس مطلع العام 2015، وقد نفى منصور إشتراكه بأي عمل أمني ضد الجيش في طرابلس أو خارجها، أو زرع عبوات ناسفة. لكنه إعترف أنه كان ضمن المجموعة التي يقودها شقيقه أسامة، وكان يشارك في معارك التبانة ــ جبل محسن.
وقال: “نعم أخطأت أنا ورفاقي ودفعنا الثمن سنوات من السجن، نحن لبنانيون وأناشدكم يا سيادة القاضي أن تعطونا فرصة لنعود الى أهلنا ومجتمعنا، ونصلح وضعنا القانوني”.
وختم منصور افادته قائلا: “لسنا إرهابيين، لأن كل الإرهابيين فروا الى إدلب في سوريا، بينما نحن بقينا في طرابلس وسلمنا أنفسنا للجيش”.
ثم استجوبت المحكمة الموقوف جاسم سعد الدين، الذي اعترف بأنه يعمل على “تهريب السلاح والأدوية الى سوريا، ونقل الجرحى من سوريا الى لبنان من أجل الإستفادة المادية”. وأقر بأن “شقيق عاطف سعد الدين الذي كان ينتمي الى “جبهة النصرة” في سوريا”، مشيرا الى أنه “ساعد شقيقه للعودة الى لبنان”. ونفى سعد الدين أي “دور له في المعارك التي شهدتها مدينة القصير السورية في العام 2013، أو مشاركته بإطلاق النار على حافلة تقل عسكريين من الجيش قرب بلدة السنديانة في عكار”، مشيرا الى أن “إطلاق النار حصل بسبب خلاف شخصي مع سائق الحافلة وليس المقصود بها جنود الجيش”.
بعد ذلك أدلى المدعى عليه “خ. م” وهو عنصر في أمن الدولة بإفادته، فأوضح أن فرع المعلومات في الجهاز “طلب منه جمع معلومات عن شخص يدعى محمود سالم، وظل يبحث عنه الأخير الى أن حصل على هاتفه وصار يتواصل معه باستمرار، ويحصل منه على معلومات عن وضع الحدود الشرقية مع سوريا”، معترفا بأنه أخطأ في “عدم إبلاغ رئيسه المباشر عما كان يدور من أحاديث بينه وبين سالم”.
وردا على سؤال عن سبب وجود صور للشيخ الموقوف أحمد الأسير على هاتفه الخليوي، قال: “هي من ضمن عشرات الصور التي تصلني يوميا عبر خدمة الواتساب”.
ثم استجوبت المحكمة المتهمين ابراهيم عبد الله، محمد صادق، خضر الحلاق، طه الأيوبي وعثمان عبد الله، الذين تقاطعت إفاداتهم على الإعتراف بمشاركتهم بمعارك طرابلس، وإنتماء البعض منهم الى مجموعة أسامة منصور، وتنصل البعض من أي دور له بالمجموعة، لكنهم نفوا جميعا أي دور لهم في الإعتداء على الجيش ودورياته وجواجزه في مدينة طرابلس أو خارجها.
وفي نهاية الجلسة طلب ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كلود غانم تطبيق مواد الإتهام بحق المدعى عليهم جميعا بعد ثبوت الجرائم المسندة اليهم، فيما إعتبر وكلاء الدفاع عن المتهمين خلال مرافعاتهم، أن الظروف الأمنية التي كانت سائدة جراء الأحداث بين منطقتي التبانة وجبل محسن، دفعتهم لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم ومناطقهم، لكنهم لا يضمرون العداء للجيش ولا هم في عداد الإرهابيين وفق ما نسب اليهم في القرار الإتهامي، وخلص المحامون الى طلب تبرئة موكليهم من جرائم قتل ومحاولة قتل جنود الجيش أو الانتماء الى مجموعات إرهابية، طلبوا الإكتفاء بمدة توقيفهم ومنحهم أوسع الاسباب التخفيفية”.