زار وفد من “حركة المقاومة الإسلامية” (حماس)، برئاسة المسؤول السياسي للحركة في لبنان احمد عبد الهادي، رئيس المكتب السياسي لحركة “امل” جميل حايك وأعضاء من المكتب. وناقش الجانبان وفق بيان لـ”أمل” المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وخصوصا “صفقة القرن” الأميركية، والحصار المفروض على قطاع غزة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقدم الوفد التهنئة لقيادة حركة “أمل” بعيد الفطر، وإنجاز الانتخابات النيابية، وفوز الرئيس نبيه بري برئاسة مجلس النواب، متمنيا “للبنان الشقيق الإسراع في تشكيل الحكومة وأن ينعم بدوام الأمن والاستقرار”.
ونقل الوفد تحيات قيادة حركة “حماس” ممثلة برئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية الى بري، “على الجهود المبذولة من دولته لرعاية الوجود الفلسطيني في مخيمات لبنان، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني فيها من خلال تقديم الخدمات اللازمة لها عبر مؤسسات الدولة اللبنانية كافة”.
بدوره رحب حايك بوفد قيادة حركة “حماس”، معتبرا أن “ما يقدمه دولة الرئيس نبيه بري للشعب الفلسطيني ينبع من الثوابت السياسية للحركة تجاه القضية الفلسطينية ككل”، وأكد “وقوف الحركة الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في مطالبه المحقة والعادلة”.
وشكر حايك لحركة “حماس” الجهود المبذولة “في إطار المحافظة على الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية والجوار”.
وأكد المجتمعون “ضرورة أن يبقى الشعب الفلسطيني في طليعة المواجهين لصفقة القرن الاميركية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بكل عناوينها، خصوصا ملفي القدس واللاجئين”، مشددا على انه “لا تنازل عن القدس العاصمة، ولا تفريط بحق عودة اللاجئين إلى قراهم الاصلية في فلسطين”.
وشددوا على “الحاجة الى بقاء المخيمات الفلسطينية في لبنان في حالة أمن واستقرار، ومحطات نضالية على طريق وجوب العودة إلى الوطن، وتأكيد ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين الفصائل الفلسطينية والدولة اللبنانية بكل أجهزتها، والذي أدى الى تحقيق الأمن”.
وطالبوا “الشعب الفلسطيني على اختلاف مشاربه السياسية بضرورة التمسك بوكالة الأونروا لكونها الشاهد الدولي والإنساني لقضة اللاجئين”، مشددين على “رفض التقليصات الأخيرة التي طالت ملفي الصحة والتعليم”، ومعتبرين أن “إنهاء وكالة الاونروا خدماتها يخدم مشروع التوطين والتهجير، ويأتي في سياق تطبيق صفقة القرن”.
ودعا المجتمعون الدول المضيفة للاجئين (في دول الشتات)، الى “الضغط على الأمم المتحدة لتخصيص ميزانية ثابتة لوكالة الاونروا لتكون قادرة على مواصلة اعمالها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وقد آن الأوان أن يحصلوا على حقوقهم المدنية والانسانية، لتعزيز صمودهم في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير”.
