وجهت سلطات التحقيقات الفرنسية الاتهام رسميا أمس إلى عشرة موقوفين في سياق حملة مداهمات لمجموعة من اليمين المتطرف خططت لتنفيذ أعمال عنف ضد المسلمين.
وقال مصدر قضائي فرنسي اليوم إن الأشخاص العشرة هم تسعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 32 و69 عاما، ومثلوا أمام قاضي تحقيق في العاصمة باريس.
وبعد أربعة أيام من توقيفهم رهن التحقيق، ووجهت إليهم أمس تهمة "تشكيل عصابة إجرامية ذات أهداف إرهابية"، ووضع أربعة منهم قيد الاعتقال الاحترازي.
كما وُجه الاتهام إلى العديد منهم بشأن مخالفات لقوانين حيازة الأسلحة، ووقائع مفترضة بتصنيع أو حيازة عبوة ناسفة أو مواد يمكن استخدامها لصنع مادة متفجرة، وذلك على صلة مع مجموعة إرهابية.
وضبطت السلطات 36 سلاحا ناريا وآلاف الذخائر خلال عمليات مداهمة لمنازل المشتبه فيهم، بحسب ما أوضحت النيابة العامة في بيان لها أمس.
ومن بين المشتبه فيهم زعيم الشبكة المفترض (غي. س) وهو شرطي متقاعد، بحسب مصدر قريب من التحقيق، كما تضم المجموعة أيضا عسكريا سابقا.
وأعلنت نيابة باريس أن المجموعة حاولت "تجنيد عناصر جدد وتوسيع نشاطها".
وقالت مصادر قضائية مقربة من التحقيق الأحد الماضي إن اعتقالات هؤلاء اليمينيين جرت في مناطق عدة من فرنسا يوم السبت الماضي، وإن المشتبه فيهم "لديهم مشروع هجوم ملامحه غير محددة في هذه المرحلة، إلا أنه يستهدف مسلمين".
وحسب أحد المصادر، أظهرت مراقبة المديرية العامة للأمن الداخلي أنهم "منظمون وعلى علاقة ربما لارتكاب أعمال عنف ضد أهداف مفترضة على علاقة بالإسلام المتطرف"، ويتعين أن يحدد التحقيق مدى تطور هذه الخطة.
وتبين التسجيلات التي اعترضتها مديرية الأمن الداخلي أن العناصر اليمينية الذين اعتقلوا أرادوا الحصول على أسلحة، وأنه تمت مصادرة أسلحة خلال عمليات تفتيش، وفقا لهذا المصدر.
وقال مصدر قضائي إن الشرطة قامت بالاعتقالات ضمن تحقيق جنائي فتح في باريس يوم 14 يونيو/حزيران الجاري بشأن "مؤامرة إجرامية إرهابية جنائية"، وأفاد مصدر مقرب من الملف بأن عمليتي اعتقال من أصل عشر جرت في كورسيكا.
