عبرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا عن قلقها من خروج حقول النفط الليبية عن سيطرة شركة النفط الوطنية، بينما أعلنت الحكومة المؤقتة غير المعترف بها دوليا تسلمها موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأعربت الدول الأربع في بيان مشترك اليوم الأربعاء عن القلق العميق إزاء الإعلان عن نقل السيطرة على حقول النفط في السدرة وراس لانوف شرقي ليبيا إلى جهة أخرى غير شركة النفط الوطنية، وقالت "إن منشآت وإنتاج وعائدات النفط في ليبيا ملك للشعب الليبي.. ويجب أن تبقى تحت السيطرة الحصرية لمؤسسة النفط الليبية المعترف بها قانونيا وتحت الإشراف الوحيد لحكومة الوفاق الوطني، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأكد البيان أن أي محاولة للالتفاف على عقوبات مجلس الأمن المفروضة على النظام الليبي ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الليبي، ودعا جميع الجهات المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري وبدون أي شروط من المنشآت النفطية.
من جهة أخرى، عقد رئيس المؤسسة النفطية (الموازية) فرج سعيد الحاسي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المتحدث باسم الحكومة المؤقتة (غير معترف بها دوليا) حاتم العريبي في ميناء السدرة. وقال الحاسي "اعتبارا من اليوم، ستكون عمليات النفط وتسويقه في يد الخبراء، وستذهب عوائد النفط إلى محافظ البنك المركزي بمدينة البيضاء، وستكون تحت تصرف البرلمان والحكومة المؤقتة".
ومن جانبه، قال العريبي إن لجانا من الخبراء والمهندسين التابعين للمؤسسة الموازية باشروا عمليات رصد الأضرار جراء المعارك في الهلال النفطي، ومن ثم سيتم تحديد موعد لإعلان رفع حالة القوة القاهرة عن المنطقة.
ويرد مصطلح "القوة القاهرة" في العقود القانونية بصفتها حالة تعفي الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية وغيرها.
وسبق أن شن حفتر حملة عسكرية لاستعادة الهلال النفطي شمال شرقي البلاد، وسيطرت قواته على ميناءي راس لانوف والسدرة، ثم أعلن الاثنين أن كافة المنشآت التي سيطر عليها سيتم تسليمها لمؤسسة النفط التابعة لحكومة شرق ليبيا غير المعترف بها.
