أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية اليوم الأربعاء مشروع قانون لاقتطاع ما يعادل مخصصات السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى من الضرائب الفلسطينية، واعتبرت الجهات الفلسطينية مشروع القانون قرصنة.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يسمح لإسرائيل باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية يساوي قدر الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان "هذا القانون بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال الشعب الفلسطيني، واستهداف للرموز الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر الذي يمثله الاحتلال" الإسرائيلي.
وأضاف البيان أن الحكومة لن تتخلى عن المعتقلين وعائلات الشهداء "الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء".
وبدورها، قالت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان إن إقرار القانون "قرصنة وممارسة لإرهاب الدولة".
واعتبرت أنه يتزامن مع إعلان واشنطن تجميد مساعدات تقدمها للسلطة الفلسطينية بعد إقرار قانون "تايلور فورس" الذي يستهدف رواتب المعتقلين والقتلى الفلسطينيين، مما يؤكد أن "إدارة البيت الأبيض تمارس الابتزاز السياسي لتمرير ما تسمى صفقة القرن بكل الأساليب".
وفي الأثناء، أكدت جهات تختص بشؤون الأسرى والشهداء أن الهدف من المستحقات هو إعانتها اجتماعيا وضمان عيشها بكرامة.
وقال معدو القانون إنه يهدف للحد من "تمويل الإرهاب" حيث سيتم التصديق النهائي عليه الاثنين المقبل.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن المصادقة على مشروع القانون جاءت خلافا لموقف الحكومة التي طلبت تعديل صيغته بحيث يشترط الخصم بقرار من المجلس الوزاري المصغر، إلا أن الصيغة المصادق عليها تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط.
وينص مشروع القانون على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى تمهيدا لخصمها من أموال المقاصة المحولة للسلطة بناءً على اتفاقية أوسلو.
