وقع طرفا الأزمة في جنوب السودان، الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار، في الخرطوم، اتفاقا سياسيا يقضي بوقف شامل لإطلاق النار.
كما اتفق الطرفان -إضافة إلى فصائل عسكرية ومدنية أخرى- على تأمين حقول النفط وجمع السلاح والإفراج عن الأسرى ونشر قوات من دول الإيغاد والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.
وقال وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد إن وقف إطلاق النار سيبدأ تنفيذه بعد 72 ساعة من التوقيع، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن فتح ممرات للمساعدات الإنسانية، وإطلاق الأسرى، وجمع السلاح، وجعل القوات الحكومية قوات قومية.
وأضاف أنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية بعد 120 يوما من توقيع الاتفاق، لافتا إلى أن الجانبين اتفقا على فترة انتقالية مدتها 36 شهرا، يتم خلالها تقاسم السلطة وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة كل الأحزاب.
وانطلقت الاثنين مباحثات بين أطراف النزاع في جنوب السودان، بوساطة منظمة إيغاد، وحضور الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني.
وانفصل جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي عام 2011، وتشهد الدولة الوليدة منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة اتخذت بعدا قبليا. علما بأن صيف 2016 شهد انهيار اتفاق سلام تم التوصل إليه عام 2015.
وبالتزامن مع هذا الاتفاق، أعلن البشير أمس الثلاثاء فتح الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان أمام المواطنين والمصالح التجارية دعما لعملية التفاوض.
كما اتفق البلدان على استئناف الإنتاج النفطي من الحقول الشمالية بدولة الجنوب التي دمرتها الحرب الأهلية.
وناقش الجانبان بعض القضايا العالقة بينهما، منها الديون المستحقة على دولة الجنوب، والتعويض المستحق للسودان، نتيجة هجوم الجيش الجنوبي على حقل "هجليج" للنفط عام 2012.
