بدأت في محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها قطر ضد الإمارات تتهمها فيها بالتمييز ضد مواطنيها، وأكد مسؤولون قطريون أن تلك الانتهاكات ترتقي لجريمة عدوان وتمييز عنصري.
وتخصص جلسة اليوم للجانب القطري بينما تخصص جلسة الغد للجانب الإماراتي. وتتهم قطر الإمارات باتخاذ سلسلة تدابير تمييزية ضد القطريين أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم.
وأشارت الدعوى القطرية إلى طرد جميع القطريين من الإمارات ومنعهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها، وكذلك إغلاق مجاليها الجوي وموانئها أمام قطر وشعبها.
وسيستمع قضاة المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة تتخذ من لاهاي مقرا لها، إلى أطراف القضية لمدة ثلاثة أيام.
ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة في 1965، التي كانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، وقطر والإمارات من الدول الموقعة عليها.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيان إن "الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة مزقت عائلات"، مضيفا أن الإمارات "حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم".
| جلسة اليوم مخصصة للجانب القطري في حين تخصص جلسة الغد للجانب الإماراتي (الجزيرة) |
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من يونيو/حزيران 2017 علاقاتها مع قطر، كما أغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران القطرية وكذلك فعلت مع الحدود البرية، وأبعدت المواطنين القطريين من أراضيها، ودشنت عمليا حصار قطر.
وسبق للتقرير السنوي بشأن الحصار المفروض على دولة قطر وتداعياته على حقوق الإنسان، أن أكد أنه وردت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال عام الحصار 4105 شكاوى تتعلق بـ12 انتهاكا رصدته اللجنة، كان النصيب الأكبر لتلك الشكاوى هو الحق في الملكية، الذي وصل مؤخرا إلى 1234 شكوى، والحق في التنقل الذي بلغت شكاواه 1297، بالإضافة إلى الحق في لمّ شمل الأسرة المشتركة الذي وصل إلى 646 شكوى.
وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التقرير، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري إن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار تعتبر سابقة خطيرة ترتقي إلى جريمة عدوان، بل تصل إلى مرتبة التمييز العنصري.
