بدأت الحكومة الأردنية إجراءات تقشف لضبط الإنفاق الحكومي الذي تعهدت به منتصف الأسبوع الماضي، كأولى خطوات وقف الهدر وتضييق العجز في موازنتها العامة.
وتهدف الإجراءات إلى خفض النفقات الحكومية بمقدار 150 مليون دينار (211 مليون دولار)، العام الحالي وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء عمر الرزاز في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي.
وحسب بيان أصدرته الحكومة الأردنية الأحد، قرر مجلس الوزراء عدم شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.
وأشار البيان إلى أنه لا يجوز استخدام السيارات الحكومية إلا للأعمال الرسمية، وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم إداري وموظف فئة عليا، ومن في برتبتهم.
كذلك أكدت الحكومة على التقيد التام بعدم تغيير الأثاث أو شراء أثاث جديد إلا للضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة، على أن يكون الأثاث من الإنتاج المحلي.
تقليص الوفود
وقرر مجلس الوزراء الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج إلا للضرورة القصوى، وتقليص عدد أعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز ثلاثة أفراد.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2.8 مليار دينار (3.9 مليارات دولار) مقابل 2.5 مليار دينار (3.5 مليارات دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يشار إلى أن ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، كلف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة في الخامس من الشهر الجاري، بعد يوم من استقالة سلفه هاني الملقي الذي قدم استقالته على خلفية احتجاجات شعبية في البلاد، ضد قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أقرته الحكومة السابقة نهاية الشهر الماضي، وأحالته إلى البرلمان.
وانتهت الاحتجاجات في المملكة بعد ثمانية أيام متواصلة، إثر وعد الرزاز بسحب القانون المثير للجدل من البرلمان فور حلفه اليمين الدستورية، وهو ما تم بالفعل في الجلسة الأولى للحكومة.
