استبعد مسؤولون خليجيون، وجود أي توجه لدول مجلس التعاون نحو رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة. وقال خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية الكويتية، إنه ليس من المعقول دراسة رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وبعض الدول لم تطبق الاتفاقية المنصوص عليها بنسبة الـ5 في المئة، خاصة أن الدولتين المطبقتين للضريبة لم تعلنا عن هذا التوجه الذي يتم ضمن اتفاقيات.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد أكدت في تقرير حديث، أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد ترفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة.
وأوضحت أن هذا الإجراء يرجع إلى التفاوت بين معدلات الضريبة المفروضة والبالغة 5 في المئة والنسب المحصلة فعليا التي ستكون بين 2.5 و3 في المئة أي أقل من المفروضة، بسبب العبء الإداري الذي ستتحمله الجهات التنظيمية نتيجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء الكثير من السلع والقطاعات من الضريبة أو منحها ضريبة صفرية.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أكد المسؤول الكويتي أن التوقعات بدراسة الرفع إلى نسبة 10 في المئة توجه غير رسمي، لافتا إلى أن الكويت في حال تطبيقها الضريبة لن تكون أكثر من 5 في المئة، وهذا حسب الاتفاقية الجماعية لدول المجلس الخليجي.
وأوضح أن مشروع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة معروضة حاليا على مجلس الأمة الكويتي، ولا يوجد تطبيق لضرائب إلا بقانون يمر من خلال المجلس، مبينا أن "الكويت ما زالت في إطار قانون الضرائب لمشروعي الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة لدى المجلس للمناقشة".
وحول تأجيل التطبيق في الكويت لعام 2019، أوضح أنه بمجرد الموافقة فسيتم البدء بالعمل، موضحا أن الكويت تحتاج إلى عامين لتحقيق المشروع الضريبي بعد الموافقة، وتهيئة القانون الضريبي.
وقال خالد البستاني، مدير الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، إنه حتى الآن لم يطرأ على نظام ضريبة القيمة المضافة أي تغيرات، ولا توجد نية لرفعها. وأضاف: "لم يصلنا أي توجيه بهذا الخصوص ولم توجه الهيئة بذلك"، لافتا إلى أن دورهم في الهيئة هو تطبيق القوانين الضريبية؛ لأنهم جهاز تنفيذي فقط.
ونفى يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، هذا التوجه مؤكدا أنه غير صحيح؛ ولا يوجد شيء حاليا في هذا الأمر. يذكر أن كلا من البحرين وسلطنة عمان أجلتا تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى منتصف هذا العام الحالي، وأرجعتا ذلك إلى عدم انتهاء القوانين الضريبية بعد.
وكان "تريفور كولينان" المحلل بوكالة "ستاندرد آند بورز" قد أشار في تقرير الوكالة إلى أن التفاوت بين المعدلات الضريبية المفروضة والفعلية من المرجح أن يؤثر في مناقشات صناع السياسات بشأن زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة في المستقبل. وأضاف أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المئة سيؤدي إلى زيادة معدل الضريبة الفعلي إلى 5 أو 6 في المئة.
وقال إن "ستاندرد آند بورز" ترى أن فرض مزيد من الضرائب على الشركات والدخل والتحويلات في دول مجلس التعاون الخليجي يعزز الإيرادات الحكومية بنسبة تصل إلى 4.5 في المئة، مشيرا إلى أن المنطقة لديها مجال لتوسيع القاعدة الضريبية بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وفقا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أنه يمكن توسيع القاعدة الضريبة من خلال تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة، وضريبة على الدخل بنسبة 15 في المئة وضريبة على التحويلات بنسبة 5 في المئة.
