أكدت محكمة العدل الدولية أن دولة قطر رفعت دعوى أمامها ضد دولة الإمارات، قالت فيها إن أبو ظبي ارتكبت سلسلة تدابير تمييزية ضد القطريين؛ أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم.
وأضاف البيان -نقلا عن نص الدعوى- أن قطر قالت فيها إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضدها في إطار الحصار القائم منذ عام تتعارض مع حقوق المواطنين القطريين الذين لهم ممتلكات في دولة الإمارات.
كما طالبت قطر في الدعوى المحكمة بالحكم والإعلان أن الإمارات انتهكت التزاماتها بموجب المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ومن ضمن هذه الانتهاكات الحق في الزواج وحرية التعبير والتعليم والعمل والصحة والمشاركة في الأنشطة الثقافية. وطالبت قطر المحكمة أيضا بأن تأمر الإمارات بالامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وإلغاء الإجراءات التمييزية ضد قطر، واستعادة حقوق القطريين. يذكر أن دولة قطر عيّنت الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي وكيلا لها أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى درجة تقاضٍ تابعة للأمم المتحدة.
وقال مراسل الجزيرة حافظ مريبح إن الشكوى الآن تحت أنظار المحكمة التي ستنظر فيها ثم تحيل الأمر إلى الدول المعنية، وهي في هذه الحالة الإمارات، كي ترد على التهم الواردة في الدعوى القطرية.
وأضاف أنه ستكون هناك مرحلة أخرى تقدم خلالها أطراف القضية مؤيداتها، وترد على الاتهامات في جلسات علنية. والمرحلة التي تليها هي مرحلة المداولات السرية، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية.
وأوضح مراسل الجزيرة أن الحكم حين يصدر يكون نهائيا ولا يمكن استئنافه، وأنه في حال لم تحترمه الدولة المعنية المحكوم ضدها، يجوز للطرف المتضرر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بحقوقه.
ملف قانوني
وكانت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر أكدت في مقابلة سابقة مع الجزيرة أن الدعوى التي تقدمت بها قطر ضد الإمارات ذات صبغة قانونية لا سياسية.
وأوضحت أن الدعوى كانت بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري التي وقعت عليها كلتا الدولتين، وبالتالي فكلتاهما خاضعة لإجراءات هذه المحكمة وقوانينها بموجب هذه الاتفاقية.
وقالت إن دولة قطر بدأت هذه الإجراءات مبكرا، وأضافت أن بلادها أتاحت وقتا للدبلوماسية لكنها اضطرت في النهاية للجوء لمحكمة العدل الدولية. وعبرت المتحدثة باسم الخارجية القطرية عن ثقتها في أن تفضي الدعوى لاستعادة حقوق المواطنين القطريين.
وفرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر؛ سعيا لفرض إملاءات تشمل غلق قناة الجزيرة وغلق القاعدة العسكرية التركية.
لكن قطر رفضت الشروط الـ13 التي عرضتها دول الحصار، وأكدت أنها ترفض كل ما يمس سيادتها وقرارها الوطني المستقل.
