شهد ميدان المنارة في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء وقفتين احتجاجيتين؛ إحداهما دعت لإنهاء عقوبات السلطة الفلسطينية على غزة، والأخرى طالبت حركة حماس بتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بعملها بشكل كامل في القطاع، وإنهاء الانقسام.
وكانت قوى اليسار الفلسطيني دعت إلى وقفة تضامن مع غزة ورفع العقوبات عنها، وكان من بين المشاركين في الوقفة مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية.
وفي المقابل، تجمع بعض الأشخاص ورفعوا صور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرددين شعارات تطالب بإنهاء الانقسام وإتاحة المجال أمام الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها.
وشهدت مدينة رام الله الأحد الماضي مسيرة شارك فيها المئات دعت السلطة الفلسطينية لإنهاء العقوبات التي كانت فرضتها قبل نحو عام على غزة، وتشمل الخصم من رواتب عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين.
وقالت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إن الوقفات التي تطالب السلطة الفلسطينية برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة تقف وراءها مؤسسات أهلية وقوى اليسار والحراك الشبابي، وأشارت إلى دعوات لتنظيم وقفات أخرى في الأيام القادمة في إطار المطالب الشعبية بإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، ويفترض أن تنظم وقفة جديدة مساء الأربعاء.
وتابعت المراسلة أن الحكومة الفلسطينية أصدرت اليوم بيانا أكدت فيه أن الأمر لا يتعلق بعقوبات على غزة، وإنما هي خصومات مؤقتة على الرواتب، وتقول الحكومة إن الخصومات تخص 35 ألفا من الموظفين (20 ألفا من العسكريين و15 ألفا من المدنيين). في حين تقول مؤسسات أهلية إن العدد يصل إلى 62 ألفا.
ونقلت مراسلة الجزيرة عن مسؤولين فلسطينيين أن الرئيس عباس أوعز بتشكيل لجنة تضم أعضاء من اللجنتين التنفيذية والمركزية لمنظمة التحرير، وستناقش اللجنة مجمل ملف قطاع غزة، ويشمل ذلك الحصار وإجراءات السلطة والجهود المصرية والمصالحة. بيد أنها قالت إن ما يخشاه الفلسطينيون هو أن يطول عمل اللجنة، في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع أكثر في غزة.
