اعتقلت السلطات العراقية أربعة أشخاص بشبهة الضلوع في حرق مركز لتخزين صناديق الاقتراع في بغداد، ويأتي هذا التطور بينما يواجه العراق شبح أزمة سياسية على خلفية اتهامات بالتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.
فقد قال مجلس القضاء الأعلى الاثنين إن محكمة أمرت بالقبض على الأشخاص الأربعة، بينما قال التلفزيون العراقي إن ثلاثة من المشتبه بهم رجال شرطة والرابع موظف بمفوضية الانتخابات.
وكان حريق كبير شب الأحد في أحد أكبر مراكز تخزين صناديق الاقتراع، وأكد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي أن الحريق متعمد. كما قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي إن الحريق كان "مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي"، وأمر الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق وتشديد الحراسة على مخازن صناديق الاقتراع.
وبينما أثار الحريق مخاوف من تلف أعداد كبيرة من بطاقات التصويت، أكد رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات رياض بدران أن الصناديق التي تحتوي على بطاقات الاقتراع سليمة.
وتزامن الحريق مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل. وكان البرلمان قد أقر الأسبوع الماضي قانونا يأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا بعدما زعم عدد من الأحزاب السياسية حدوث تزوير.
مواقف متباينة
في الأثناء قال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي إنه بعدما ثبت وجود التزوير والتلاعب في الانتخابات العراقية في الداخل والخارج فإنه يرفض تشكيل حكومة وفق نتائج انتخابية مزورة، ودعا إلى مطابقة شاملة بين محتوى الصناديق والنتائج التي أظهرها جهاز العد والفرز الإلكتروني للانتخابات.
وقبل ذلك، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى إعادة الانتخابات التشريعية، في حين اقترح ائتلاف العراقية بقيادة إياد علاوي إجراء استفتاء كي يقرر العراقيون إما اعتماد نتائج الانتخابات المعلن عنها أو إجراء انتخابات جديدة.
أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقال إن العراق بات "في خطر" بسبب الجدل حول نتائج الانتخابات، ودعا قادة الكتل السياسية إلى الكف عن الصراع من أجل السلطة، والالتفات إلى مصالح البلاد.
وحل تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر في المرتبة الأولى بانتخابات 12 مايو/أيار الماضي بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا، وحل ثالثا ائتلاف النصر بقيادة العبادي.
