إعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن “ترك ملف الموقوفين الاسلاميين من دون معالجة لسنوات أمر غير جائز قانونيا وانسانيا، ونحن ننتظر تشكيل الحكومة لانجاز ما طالبنا به مرارا وتكرارا وهو وجوب اقرار قانون للعفو العام بالتعاون بين الحكومة والمجلس النيابي”.
وقال في سلسلة تغريدات عبر تويتر، “المطلوب معالجة هادئة لموضوع مرسوم التجنيس بعيدا عن السجال الذي لا طائل منه، خصوصا وان البيان الصادر عن وزارة الداخلية بالأمس زاد الشكوك وعلامات الاستفهام حول هذا الملف . واننا في هذه المناسبة سنظل نعمل لاقرار مطلب منح الام اللبنانية حق اعطاء الجنسية”.