طالبت 30 منظمة حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، السلطاتِ السعودية بالإفراج الفوري عن جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعت المنظمات السلطات السعودية إلى الكشف الفوري عن مكان المعتقلين الذي احتُجزوا لمجرد دعم حقوق المرأة أو غيرها من الحقوق، إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.
وقال بيان للمنظمات إن ما لا يقل عن 12 مدافعة عن حقوق الإنسان معتقلات منذ 15 مايو/أيار الماضي، بينهن ناشطات في حملات تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة.
وأضاف البيان أن هذه الاعتقالات تأتي بعد وعود بإصلاحات أُعلنت العام الماضي كجزء من رؤية 2030 التي روج لها ولي العهد محمد بن سلمان.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء مصير الحقوقيات والحقوقيين المعتقلين، ولا سيما مع عدم معرفة أماكنهم، بمن فيهم لجين الهذلول، وإيمان آل نفجان، وعزيزة اليوسف.
وحثت المنظمات السلطات السعودية على السماح لأفراد المجتمع -بمن فيهم النساء- بممارسة حقوقهم في التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.
سبع ناشطات
في الشأن نفسه، طالبت منظمة "فريدم هاوس"، المعنية بحقوق الإنسان، السعودية بإسقاط التهم الموجهة لسبع ناشطات سعوديات بارزات، كن قد اعتقلن على خلفية مناداتهن بحقوق المرأة.
وقالت دوكي فاسهيان، مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن الملاحقة القانونية للناشطات في السعودية تعارض تماما مشهد التحضر والاعتدال الذي يحاول رسمَه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت فاسهيان أن السعودية تشن حملة قمع غير مسبوقة على المدافعات عن حقوق المرأة، وتسعى لإبعادهن عن أعين المجتمع الدولي، كي لا تتأثر صورة "الإصلاح" الذي تدعيه المملكة.
وفي ختام البيان، دعت منظمة "فريدم هاوس" الولايات المتحدة لحث الرياض على إطلاق سراح جميع الناشطات.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت 17 ناشطة في الأسابيع الماضية، ما زالت تسع منهن خلف القضبان.
