أعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الخميس أنه سيطعن على تعديل قانوني أقره مجلس النواب أمس، يأمر بإعادة فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت يوم 12 مايو/أيار الماضي وتعليق عمل قيادة المفوضية، وسط بدء الاستعدادات لإعادة الفرز اليدوي للأصوات.
وأضاف مجلس المفوضين في بيان أنه سيستخدم الحق الدستوري والقانوني ويطعن في "قانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل، وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته، التي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية".
في الوقت نفسه قالت المفوضية إنها ليست ضد إعادة عمليات العد والفرز يدويا إذا توافر فيها الجانب القانوني.
وكان البرلمان العراقي قد أجرى أمس الأربعاء تعديلا ثالثا على قانون الانتخابات، تم بموجبه إلغاء العد والفرز الإلكتروني لنتائج الانتخابات الأخيرة، واعتمد عملية العد والفرز اليدوي.
تزامن ذلك مع كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم أن لجنة تم تكليفها مؤخرا، بدأت داخل مبنى مفوضية الانتخابات في بغداد بتنفيذ الإجراءات التي تقضي بإعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا.
لجنة قضائية
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان له إن "اللجنة المشكلة من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد السادة المشرفين القضائيين انتقلت إلى مبنى مفوضية الانتخابات تنفيذا لأمر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف بيرقدار أن اللجنة بدأت بالإجراءات الموكلة إليها بتهيئة المستلزمات اللوجستية لقيام السادة القضاة بالأعمال المناطة بهم بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.
وحل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.
