وخلال مؤتمر صحفي في عمّان اليوم الخميس، أوضح الرزاز أنه بعد التشاور مع مجلسي النواب والأعيان تم التوافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة، أهمها أنه سيحتاج ويتطلب نقاشا وحوارا عميقا يأخذ مجراه للوصول إلى القانون الذي يطال تأثيره الجميع.
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحفيين أنه بعد أداء القسم الدستوري سيسحب رئيس الوزراء مشروع القانون، مشيرا إلى أن "هذه رسالة إلى الشعب لوقف الاحتجاجات".
وأضاف الفايز "أطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات، فقد اتفقنا على سحب القانون".
كما أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أهمية سرعة العمل على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن غالبية أعضاء المجلس ضد تعديلات القانون وأنهم عازمون على رده. ودعا الحكومة إلى إجراء حوارات مع الكتل النيابية لإطلاعهم على برنامج عمل الحكومة.
ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني مطلع الأسبوع المقبل.
استمرار الاحتجاج
وأدت حركة الاحتجاج التي يشهدها الأردن منذ عدة أيام إلى استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
ونقل عن رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء علي العبوس القول إنه من المقرر أن يلتقي الرزاز في وقت لاحق اليوم بمجلس النقباء لبحث مشروع قانون ضريبة الدخل.
ونفذ منتسبو النقابات المهنية أمس إضرابا شاملا عن العمل بدعوة من مجلس النقباء، تبعته وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات للمطالبة بسحب المشروع.
وكان العبوس أعلن أمس أن مجلس النقباء تراجع عن إعطاء أسبوع مهلة للحكومة، معلنا التمسك بمطالب المجلس في سحب مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات وتعديل نظام الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التصعيدية المقبلة.
ويخفض مشروع القانون الذي أقرته حكومة الملقي حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى ثمانية آلاف دينار سنويا للفرد (11.3 ألف دولار)، مقابل 12 ألف دينار (17 ألف دولار) في السابق. كما يفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله عتبة الثمانية آلاف دينار، على أن تتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
