أوردت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا للأمم المتحدة تتهم فيه السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب بشكل ممنهج لتبرير التعذيب وقمع المعارضين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد التقرير أن من يمارسون حقهم في حرية التعبير يضطهدون بشكل ممنهج في السعودية، كما أكد أن المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تعذيب معتقلين يستفيدون من ثقافة عدم المحاسبة.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومعد التقرير بن إميرسون إن معلومات التقرير استندت إلى تحقيق استمر لخمسة أيام بدعوة من الحكومة السعودية.
وذكر إميرسون أن السلطات السعودية لم تسمح له بالولوج إلى عدد من السجون, أو مقابلة بعض نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين الذين كان يرغب في التحدث إليهم.
ناشطات سعوديات
على صعيد متصل، طالبت منظمة "فريدم هاوس" المعنية بحقوق الإنسان السعودية بإسقاط التهم الموجهة ضد سبع ناشطات سعوديات بارزات كن قد اعتقلن على خلفية المناداة بحقوق المرأة.
وقالت مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة دوكي فاسهيان إن الملاحقة القانونية للناشطات في السعودية تعارض تماما مشهد التحضر والاعتدال الذي يحاول رسمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت فاسهيان أن السعودية تشن حملة قمع غير مسبوقة ضد المدافعات عن حقوق المرأة وتسعى لإبعادهن عن أعين المجتمع الدولي كي لا يؤثرن على صورة "الإصلاح" الذي تدعيه المملكة.
ودعت منظمة فريدم هاوس الولايات المتحدة لحث الرياض على إطلاق سراح جميع الناشطات.
يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت 17 ناشطة في الأسابيع الماضية، تسع منهن ما زلن خلف القضبان.
