الرزاز يدعو للحوار والنقابات تستجيب لضغط الشارع

وقبل ذلك قال رئيس مجلس النقابات الأردنية علي العبوس إن النقابات ما زالت تتمسك بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من البرلمان. 

وأضاف أن النقابات المهنية تمثل قطاعا كبيرا من المجتمع في شتى المجالات المختلفة وهي شريك إستراتيجي في صنع السياسات الوطنية وليس لأحد أن ينتقص من حقها، مشيرا إلى أنها تؤمن إيماناً قاطعاً بأن الشعب هو مصدر السلطات وله حرية التعبير عن رأيه.

وشدد العبوس على أن جميع القوانين والتشريعات التي تفرضها الجهات الخارجية مرفوضة جملة وتفصيلاً، والوطن فوق الجميع وحمايته فرض عين على كل مواطن ومؤسسة.

وقال مراسل الجزيرة تامر الصمادي إن قرار التراجع جاء بضغط من المحتجين الذين احتشدوا في محيط النقابة.

ولفت المراسل إلى انقسامات داخل النقابات المهنية، وأن البعض يؤيد منح الحكومة فرصة للتشاور والحوار، في حين يؤكد الباقون على ضرورة البقاء في الشارع حتى تتم تلبية مطالبهم.

وأضاف المراسل أن الاختلاف الأكبر يكمن بين النقابات المهنية والعمالية، مشيرا إلى أن ثلاثين نقابة عمالية علقت مشاركتها في الإضراب العام الذي أعلنته النقابة المهنية في عموم المملكة.

وأغلقت بعض الشركات أبوابها في عمان ونظم العاملون في المستشفيات احتجاجا، كما احتشد مئات الرجال والنساء خارج مقر مجمع النقابات المهنية وإن كان بأعداد أقل منها في الأسبوع الماضي.

حكومة جديدة
وكان الملك عبد الله الثاني قد كلف أمس الثلاثاء الوزير السابق عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي المستقيلة على خلفية احتجاجات ضد الضرائب، محذرا من أن البلاد أمام مفترق طرق.

وقال الملك عبد الله في خطاب التكليف إن على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي، داعياً إلى إطلاق حوار سريع مع البرلمان وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن أولوية الحكومة الجديدة يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد تحدثت عن دور سعودي إماراتي -بالاشتراك مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة- في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن حاليا والتي أدت إلى احتجاجات شعبية عارمة تدخل يومها السادس.