أعلن المدعي العام الماليزي الجديد تومي توماس اليوم أن أولى مهامه ستكون بدء إجراءات جنائية ومدنية مع المشتبه في ارتكابهم مخالفات في فضيحة الفساد المتعلقة بصندوق التنمية الحكومي، في وقت قدم محافظ المركزي الماليزي استقالته على خلفية تفاعلات هذه القضية.
وقال توماس للصحفيين في أول يوم له في المنصب "أولى مهام الحكومة العاجلة هي كل الأمور المتعلقة بصندوق 1أم دي بي"، المثقل بالديون.
وأضاف "فحصت جميع أوراق هذه الفضيحة. سنبدأ إجراءات جنائية ومدنية في محاكمنا مع المشتبه في ارتكابهم مخالفات".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اقترح تعيين توماس في المنصب منذ ما يقرب من أسبوعين ليخلف محمد آبندي علي الذي كان قد برأ ساحة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من أي مخالفات في الفضيحة.
وكان عبد الرزاق قد أسس الصندوق الذي أصبح محل تحقيقات تتعلق بغسل الأموال على مستوى العالم.
وهذه الفضيحة أحد الأسباب الرئيسية للإطاحة برئيس الوزراء السابق في الانتخابات، وينفي عبد الرزاق ارتكاب أي مخالفات في وقت يجري التحقيق معه حول مزاعم بنقله 10.6 ملايين دولار من صندوق التنمية الحكومي إلى حسابه المصرفي.
تعهدات
وتعهدت الحكومة الجديدة للبلاد بالكشف عن كيفية اختفاء أموال من الصندوق، وهو اختفاء تقول إنه أدى إلى تدخل وزارة المالية لإنقاذه قبل عام.
وقال وزير المالية الماليزي ليم جوان إنغ الجمعة إن بلاده سيتعين عليها أن تسدد ديون الصندوق البالغة حوالي خمسين مليار رنغيت (12.57 مليار دولار).
وتشارك ست دول على الأقل منها الولايات المتحدة وسويسرا في التحقيق في مزاعم اختلاس المليارات من الصندوق.
في الأثناء قال مهاتير محمد في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إنه قبل استقالة محافظ البنك المركزي محمد إبراهيم، لكن لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص من سيخلفه في منصبه.
وجاءت استقالة محمد إبراهيم بعدما قال وزير المالية الشهر الماضي إن الأموال المحصلة من أرض باعتها الحكومة للبنك المركزي مقابل نحو ملياري رنغيت (502.51 مليون دولار) استخدمت في دفع التزامات الصندوق الحكومي المتعثر.
لكن محمد إبراهيم دافع عن قراره بشراء قطعة الأرض، قائلا إن الصفقة تستوفي متطلبات الحكومة.
