قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء إن "خروقا جسيمة" وقعت في الانتخابات
البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، كما صادقت الحكومة على توصيات اللجنة الوزارية العليا بخصوص هذه الخروق، بالتزامن مع تأكيد مجلس القضاء الأعلى أنه لا يمكن إلغاء النتائج.
وأكد العبادي في مؤتمر صحفي أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه.
وأضاف أنه كان يؤيد في بادئ الأمر المضي قدما في العملية السياسية بعد الانتخابات "لأن كل سنة أو كل انتخابات تُسجل خروق ونمضي ونترك الشأن لمفوضية الانتخابات أن تحقق في الخروق والشكاوى". لكنه قال إنه شعر بالقلق بعد الاطلاع على نتائج تقرير اللجنة الوزارية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي -في بيان- إن المصادقة على الخروق شملت توصيات تتعلق بإجراء عملية فرز يدوي لما لا يقل عن 5% من الأصوات، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت "خروق تزوير جسيمة ومتعمدة"، وفق اللجنة.
كما وجه المجلس جهازي المخابرات والأمن الوطني والأجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إضافة إلى إحالة تقرير اللجنة إلى هيئة النزاهة ومجلس النواب.
وفي هذه الأثناء، قال مجلس القضاء الأعلى إن القوانين النافذة لا تجيز إلغاء نتائج الانتخابات أو إجراء العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار المنصرم.
وأوضح مجلس القضاء -في بيان- أن المادة (8) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لعام 2007، تعطي للمشاركين في الانتخابات تقديم طعن في نتائج الانتخابات إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي يصدر قراره إما سلباً أو إيجاباً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في وقت سابق أنها ألغت نتائج 1021 محطة تصويت لاعتقادها بأنها شهدت عمليات تلاعب، وهي موزعة بين 954 محطة في الداخل و67 في الخارج.
وعلى خلفية الجدل الواسع في البلاد بشأن حدوث عمليات تزوير في الانتخابات، قرر البرلمان الأسبوع الماضي إلغاء أصوات العراقيين في الخارج والنازحين داخل مخيمات البلاد، فضلا عن إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لـ10%من صناديق الاقتراع، لكن مفوضية الانتخابات رفضت الإذعان لقرار البرلمان، وقالت إنه يخالف القوانين النافذة.
وحل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا، ومن ثم ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.
