علقت المحللة الاقتصادية ل”بنك بلوم إنفست” روى ضو على نتائج مؤشر PMI لشهر أيار الحالي، بالقول: “على الرغم من التحسن الطفيف الذي سجله مؤشر PMI بلوم لبنان في شهر أيار، فقد ظلت الصورة العامة لاقتصاد القطاع الخاص قاتمة في ظل تراجع الطلب المحلي. ورغم أن انعقاد أول انتخابات برلمانية منذ 9 سنوات في السادس من أيار يعد خطوة إيجابية نحو تنفيذ أجندة إصلاح طال انتظارها، إلا أن البلاد لا تزال في حالة ترقب قبل تشكيل الحكومة”.
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر أيار كما يلي: “أشارت دراسة شهر أيار إلى استمرار تراجع مستوى نشاط شركات القطاع الخاص. كان معدل الانكماش متماشيا بشكل عام مع ما هو مسجل في شهر نيسان وكان قويا في سياق البيانات التاريخية. وذكرت الشركات تأثير استمرار المشكلات الأمنية ومشكلات تدفق النقد والبيئة السياسية على الطلب، وأشارت البيانات الأخيرة إلى تراجع آخر حاد في إجمالي الطلبيات الجديدة. على الجانب الآخر، تراجعت مبيعات التصدير الجديدة بشكل هامشي فقط وبأضعف معدل في ثلاثة أشهر. واستمرت بيئة الأعمال الصعبة في التأثير على سوق العمل، وقللت الشركات من معدل التوظيف لديها للشهر الثالث على التوالي في شهر أيار. كما جاء التراجع الإضافي الحاد، المتسارع قليلا، في الأعمال غير المنجزة ليؤكد عدم وجود ضغوط على قدرات العمل. ورغم ذلك، وكما هو الحال طوال سلسلة فقدان الوظائف الحالية، فقد كان معدل تراجع أعداد القوى العاملة متواضعا فقط”.
ولفتت النتائج الى أن “الشركات قامت أيضا بتقليص حجم مشترياتها في شهر أيار، إلا أن نقص المبيعات أدى إلى استمرار ارتفاع مستويات المخزون. تماشيا مع انخفاض النشاط الشرائي في الشركات، تحسنت مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف عن الشهر السابق. ومع استمرار تداعي الطلب وقوة الضغوط التنافسية، شهد شهر أيار قيام الشركات في لبنان بتقليل أسعار السلع والخدمات التي تقدمها. وكان هذا الانخفاض هو الثالث في ثلاثة أشهر متتالية، رغم أن معدل التراجع انخفض بشكل طفيف منذ شهر نيسان. في الوقت ذاته تراجعت ضغوط التكلفة على الشركات، وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف في ظل زيادة طفيفة في متوسط أسعار المشتريات”.
وأخيرا، وجدت الدراسة أن “الشركات ظلت متشائمة بشأن مستقبل الإنتاج في العام المقبل. وتحسنت التوقعات بشكل طفيف منذ شهر نيسان، لكنها ظلت عند ثاني أدنى مستوياتها في الـ 11 شهرا الأخيرة”.
يذكر أن مؤشر بلوم لبنان PMI الرئيسي سجل 46.4 نقطة في شهر أيار، مرتفعا بشكل طفيف عن 46.2 نقطة سجلها في شهر نيسان، ومشيرا إلى تدهور قوي آخر في الأوضاع التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص.
