كلف ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء رسميا الوزير السابق عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي المستقيلة على خلفية احتجاجات ضد الضرائب، محذرا من أن البلاد أمام مفترق طرق.
وقال الملك عبد الله في خطاب التكليف إن على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي، داعياً إلى إطلاق حوار سريع مع البرلمان وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن أولوية الحكومة الجديدة يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.
وفي ختام كتاب التكليف، قال الملك الأردني إن الحوار والتواصل وبناء التوافق من أهم الأدوات التي على الحكومة أن ترتكز عليها في انفتاحها وتواصلها مع السلطات الأخرى ومع المواطنين.
وتأتي هذه التطورات بعد خروج مظاهرات شعبية مستمرة منذ نحو أسبوع في عدة محافظات أردنية تطالب بإلغاء قانون ضريبة الدخل الجديد.
تحذيرات الملك
وكان الملك عبد الله قد حذر أمس الاثنين في لقاء مع رؤساء تحرير صحف أردنية في قصر الحسينية، من أن البلاد "أمام مفترق طرق؛ إما الخروج من الأزمة أو الدخول في المجهول".
وتحدث عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، وقال إن "المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحملنا عبء اللاجئين السوريين".
وذكر الملك أنه يجب الاعتراف بأنه "كان هناك تقصير وتراخٍ لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وأن هذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تمت إقالة مسؤولين وحكومات بسببه"، وأضاف أنه اضطر في الفترة الماضية إلى أن يعمل عمل الحكومة "وهذا ليس دوري".
وقبل الملك استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي أمس الاثنين، وأشاد به في خطاب قبول الاستقالة "لشجاعته في اتخاذ القرارات الصعبة التي لا تحظى بالشعبية أو الرضى، ولكنها تصب في مصلحة الوطن العليا". وطلب بقاء حكومته في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق، تلقى الملك عبد الله الثاني اتصالين هاتفيين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد تحدثت عن دور سعودي إماراتي -بالاشتراك مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة- في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن حاليا والتي أدت إلى احتجاجات شعبية عارمة تدخل يومها السادس.
