استدعت الخارجية التونسية سفير إيطاليا في تونس، وأبلغته استغرابَها الشديد من تصريحات وزير الداخلية الجديد لبلاده ماتيو سالفيني التي أدلى بها الأحد بشأن هجرة التونسيين إلى إيطاليا.
واستغرب بلاغ للخارجية حديث سالفيني عن أن تونس -البلد الحرّ والديمقراطي- لا يرسل إلى إيطاليا أناسا شرفاء، بل في أغلب الأحيان وبصورة متعمدة سجناء سابقين.
وحذر سالفيني زعيم اليمين المتطرف الذي أصبح وزيرا للداخلية -خلال زيارة لصقلية الأحد- من أن إيطاليا لا يمكنها أن تصبح "مخيم لاجئين لأوروبا"، واعدا في المقابل بـ"الحكمة" تفاديا لحوادث الغرق والحد من وصول المهاجرين غير النظاميين.
واعتبرت الخارجية التونسية في بيانها أن تصريحات الوزير الإيطالي "لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة ملف الهجرة، وتنمّ عن عدم إلمام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة".
وأضافت أنه إثر هذا اللقاء "اتصل الدبلوماسي الإيطالي ليؤكد أن وزير الداخلية الإيطالي كلفه بإبلاغ السلطات التونسية أن تصريحاته أخرجت من سياقها، وأنه حريص على دعم التعاون مع بلادنا في مجالات اختصاصه".
وأصبحت إيطاليا المعبر الرئيسي إلى أوروبا الذي يسلكه المهاجرون لأسباب اقتصادية وطالبو اللجوء، حيث يقطع مئات الألوف الرحلة الخطرة من شمال أفريقيا كل عام ويموت الألوف في البحر.
وتوقف الطريق الرئيسي الآخر -من تركيا إلى اليونان- بدرجة كبيرة بعد وصول أكثر من مليون مهاجر عام 2015.
| سيدة تونسية تقف إلى جانب نعش أحد أقاربها الذين لقوا حتفهم في غرق المركب (رويترز) |
غرق وقتلى
وجاءت هذه التصريحات عشية غرق مركب لمهاجرين غير قانونيين في جزيرة قرقنة جنوب تونس، يُرجح أنه كان متجها نحو شواطئ إيطاليا.
وأدى غرق القارب ليل السبت/الأحد على بعد خمسة أميال من سواحل الجزيرة إلى غرق 48 مهاجرا انتشلت جثثهم حتى الآن، وإنقاذ 68 آخرين.
وحتى الآن تم التعرف على 31 جثة لغرقى تونسيين و22 أجانب بحسب وزارة الداخلية، ولا تزال عمليات البحث مستمرة، حيث توقعت منظمة الهجرة الدولية اليوم أن يتخطى عدد الغرقى حاجز المئة.
والحادثة المأساوية هي الثانية في قرقنة خلال أشهر، حيث شهدت سواحل الجزيرة غرق مركب مهاجرين اصطدم بخافرة عسكرية (زورق عسكري) خلال عملية مطاردة، مما أدى إلى غرق 46 مهاجرا، وهي حادثة أدت إلى احتجاجات اجتماعية في عدة ولايات.
وفي 2017 تحولت السواحل التونسية إلى منصة انطلاق لهجرات غير النظامية شملت الآلاف من الشباب التونسي، بعد تشديد الرقابة على السواحل الليبية وإعاقة أنشطة عصابات تهريب البشر بشكل كبير.
وقدرت السلطات التونسية أعداد الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية بأكثر من 5700 مهاجر غير نظامي طوال عام 2017.
