قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته اليوم الاثنين بعد أربعة أيام من الاحتجاجات الشعبية، بينما أفاد مراسل الجزيرة بأنه تم تكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقدم الملقي استقالته للملك عبد الله الثاني الذي كان استدعاه للقائه على وقع الاحتجاجات التي اندلعت الخميس الماضي عقب عرض الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل.
وكان مصدر أردني قال للجزيرة في وقت سابق إن الملك سيطلب من رئيس الوزراء هاني الملقي تقديم استقالته، وأضاف المصدر أن قرار الإقالة يهدف إلى سحب فتيل الأزمة ويمهد لسحب مشروع الضريبة المثير للجدل التي أثار احتجاجات في العاصمة عمان ومناطق أخرى داخل المملكة بمشاركة النقابات.
وكان مجلس الأعيان الأردني قرر أمس رفع توصيتين للملك عبد الله الثاني حول مشروع قانون الضريبة. واحتوت التوصيتان على خيارين يختار الملك أنسبهما، تضمنت الأولى طلبا من الحكومة بسحب القانون الحالي للضريبة وتشكيل لجنة حوار وطني بعدها لتدارس المنهج الاقتصادي برمته.
أما التوصية الثانية فتتمثل في الاستئذان بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة.
وكان الملك قد ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني بمشاركة وزراء، ودعا الحكومة والبرلمان إلى أن يقودا "حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا" للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، وقبل ذلك علق الملك مشروع قانون ضريبة الدخل.
في الأثناء، أعلن مدير عام قوات الدرك الأردنية حسين الحواتمة اليوم أن الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة. وقال في مؤتمر صحفي له بعمان إن الأمن اعتقل خلال الأيام الماضية ستين شخصا قال إنهم تجاوزوا القانون وقاموا بأعمال شغب أثناء الاحتجاجات.
وأضاف أن من بين الموقوفين ثمانية غير أردنيين، كما أعلن الحمود أن حصيلة إصابات الاحتجاجات بلغت 42 من قوى الأمن المختلفة. وعبر عن أمله في أن تكون الاحتجاجات سلمية في حال استمرت، محذرا من أن قوات الأمن ستتصدى لأي محاولات لاستهداف أمن البلاد.
