"أعيان" الأردن يخاطب الملك ونواب يطالبون برحيل الحكومة

تواصلت الدعوات إلى إضراب شامل في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار احتجاجات شعبية في مختلف محافظات البلاد، ودخل مجلس الأعيان على خط الأزمة بمناشدة الملك، فيما ارتفعت أصوات برلمانيين يطالبون بإقالة الحكومة.

ففي أحد التحركات الرسمية، قرر مجلس الأعيان رفع توصيتين إلى الملك عبد الله الثاني حول مشروع قانون الضريبة، أولها الطلب من الحكومة سحب القانون الحالي للضريبة وتشكيل لجنة حوار وطني لتدارس المنهج الاقتصادي برمته.

وثاني توصيات الأعيان هو إصدار إرادة ملكية بعقد دور استثنائية غدا بحيث يتم رده من قبل النواب ويتم إحالته للأعيان ليرده، وإعادته للحكومة لإعادة تقديمه بشكل مختلف.

من جهة أخرى ذكرت "قناة اليرموك" أن 43 برلمانيا في مجلس النواب الأردني وقعوا على رسالة لرفعها إلى الملك تطالب بإقالة حكومة هاني الملقي ونزع الثقة عنها. 

وأشار النواب في رسالتهم- وفق موقع سرايا الإلكتروني- إلى أن الحكومة "أوصلت الشارع إلى مرحلة شديدة من التأزيم، وحولت حياة المواطنين إلى ضنك ومعاناة وأن رحيلها أصبح ضرورة سياسية واقتصادية وأمنية"

وكان الملك قد ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني بمشاركة أعضاء في الحكومة، ودعا الحكومة والبرلمان إلى أن يقودا "حوارا وطنيا شمالا وعقلانيا" للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة.

وفي هذه الأثناء، ودعا مجلس نقباء الأردن لإضراب شامل على مستوى البلاد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار احتجاجات شعبية في مختلف محافظات البلاد، وارتفعت أصوات تنادي بإسقاط حكومة هاني الملقي.

وقال بيان لرئيس المجلس إن الحوار مع الحكومة لم يفض إلى موافقة الأخيرة لسحب مشروعها من مجلس النواب.

 كما دعت نقابة الصحفيين -وفق وكالة عمون- منتسبيها إلى الإضراب عن العمل لكافة العاملين في الصحف اليومية والأسبوعية والإذاعات والفضائيات والمواقع الالكترونية، يوم الأربعاء.

وأوضحت النقابة أن سبب الإضراب يعود لما وصتفه بتعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالب الأردنيين بسحب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.

بدوره أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات -وفق موقع خبرني- أن مجلس النقباء مستمر بإجراءاته ومطالباته بالإضراب العام الأربعاء لإسقاط حكومة الملقي.

تحركات ميدانية
وكانت مجموعة من طلاب الجامعة الأردنية اليوم اعتصاما داخل الجامعة، احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحكومية.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بوقف سياسة الإفقار وعدم رهن البلاد لطلبات البنك الدولي، كما شدد المعتصمون على أن الشعب الأردني لن يهدأ حتى يتم التراجع عن قانون ضريبة الدخل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وفي جامعة مؤتة شارك العشرات في اعتصام مماثل ضد قرارات الحكومة ومشروع قانون ضريبة الدخل والخدمة المدنية.

وأُصيب عدة أردنيين خلال احتجاجات بالقرب من مقر رئيس الوزراء في عمان أمس السبت من أجل إلغاء مشروع القانون، وطالب المحتجون باستقالة الحكومة.

من جهته أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية الأمن العام -وفق وكالة الأناضول- الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال المصدر إنه لا توجد اعتقالات لأحد وما جرى توقيف مؤقت وأفرج عن الجميع.

وشدد المصدر على أن تواجد قوات الأمن هو لحماية المتظاهرين وحماية حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم، وما نطلبه دوماً هو الالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن والدرك الموجودين في المكان.

وعلى الصعيد الرسمي، ذكرت وكالة عمون النائب خالد البكار أعلن  أنه استكمالا للمذكرة النيابية التي وقعت عليها الأغلبية النيابية لرد قانون ضريبة الدخل، سيدعو زملاءه النواب للتشاور حول توقيع مذكرة جديدة تستأذن الملك عبد الله الثاني بعقد دورة استثنائية قبل عيد الفطر.

وأشار البكار -في حديثه إلى وكالة عمون- إلى أن طلب الاستعجال لعقد دورة استثنائية يأتي لمناقشة قانون ضريبة الدخل استجابة للمطالب الشعبية.

إجراءات سابقة
واتخذت الحكومة إجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة، وذلك في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.