وصف مسؤول أممي الفقر في الولايات المتحدة الأميركية بأنه واسع النطاق، وأكد أنه يستفحل في عهد الرئيس دونالد ترامب، مرجحا أن سياسات الإدارة الحالية في واشنطن تستهدف إلغاء شبكة الأمان التي تحمي ملايين الفقراء في حين تكافئ الأغنياء.
فقد ذكر فيليب ألستون -مقرر الأمم المتحدة بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان- في تقرير سيقدمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف هذا الشهر أن 41 مليون شخص يشكلون 12.7% من سكان الولايات المتحدة يعيشون في فقر.
ووفق التقرير، فإن 18.5 مليون أميركي يعيشون في فقر مدقع، ويشكل الأطفال واحدا من كل ثلاثة فقراء. وأضاف أن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل لفقر الشباب بين الدول الصناعية.
واستند التقرير إلى مهمة زار خلالها ألستون في ديسمبر/كانون الأول ولايات ألاباما وكاليفورنيا وبورتوريكو. بيد أن البيانات التي استشهد بها من مكتب الإحصاء الأميركي تتوقف عند عام 2016، ولم تقدم أرقاما للمقارنة بشأن مستويات الفقر قبل وبعد وصول ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2017.
وكتب ألستون أن السياسات المنتهجة في العام الماضي استهدفت عن عمد -فيما يبدو- إلغاء وسائل الحماية الأساسية للأكثر فقرا، ومعاقبة العاطلين، وجعل الرعاية الصحية الأساسية امتيازا يكتسب بدلا من أن تكون أحد حقوق المواطنة.
وأشار في هذا الإطار إلى تقليص الرعاية الاجتماعية، وتراجع فرص الحصول على التأمين الصحي، موضحا أن الإصلاح الضريبي الذي قام به ترامب العام الماضي منح كبار الأغنياء والشركات الكبرى مكافآت مالية غير متوقعة مما زاد من التفاوت.
| " |
حماية اجتماعية
ودعا المقرر الأممي السلطات الأميركية إلى توفير حماية اجتماعية قوية، ومعالجة المشكلات الكامنة وراء ذلك بدلا مما قال إنه معاقبة ومحاصرة للفقراء.
وفي حين لم يعقب البيت الأبيض على التقرير، أكد مسؤول أميركي في جنيف لرويترز أن "إدارة ترامب جعلت توفير فرص اقتصادية لكل الأميركيين أولوية".
وكان المقرر الأممي قال إن الإصلاح الضريبي الذي أقره الكونغرس في ديسمبر/كانون الأول سيضمن أن تبقى الولايات المتحدة أكثر المجتمعات غير المتكافئة في العالم المتقدم. لكن ترامب دافع بشدة عن هذا القانون الذي يتضمن إجراءات لدعم الجهود المحلية لمكافحة البطالة والفقر.
