المسلمون والمهاجرون في صلب سياسة حكومة إيطاليا الجديدة

وتتضمن الوثيقة المتفق عليها بين الحركتين توجهات يمينية واضحة في السياسة الخارجية، حيث نصت على التركيز على تحقيق سياسة خارجية تقوم على مركزية المصلحة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتأكيد على أهمية العضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتحالف مع الولايات المتحدة، والانفتاح على روسيا كشريك اقتصادي وتجاري.

ويتضمن برنامج الحكومة أيضا خطة للتركيز على "الجبهة الجنوبية لإيطاليا"، أي دول شمال أفريقيا، ووقف بيع الأسلحة إلى البلدان التي تشهد صراعات، وإعادة النظر في المهمات العسكرية الإيطالية بالخارج.

وفيما يتعلق بالمواقف من الإسلام والهجرة، ستعمل الحكومة على تسجيل أسماء الأئمة والخطباء المسلمين وتتبع تمويل المساجد، وستهتم بتوفير الأدوات الكافية للسماح بالسيطرة الفورية على الجمعيات والمساجد "الراديكالية" عند الحاجة، كما ستجمد الأموال المرصودة لاستقبال المهاجرين غير النظاميين مع إقامة مراكز للترحيل في كل مقاطعة، بحيث لا يُسمح للمهاجرين غير النظاميين بالبقاء أكثر من 18 شهرا.

مخاوف أوروبية
وفي أول تصريح له بعد انطلاق الحكومة، قال وزير الداخلية ماتيو سالفيني "ماذا أقول لمن يخافون من هذه الحكومة؟ نحن نتحلى باللطف ونبتسم ونحن ديمقراطيون"، مضيفا أنه سيلتقي غدا في جزيرة صقلية نظراءه الأوروبيين للتباحث بشأن المهاجرين القادمين من هناك.

وسيجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أيضا في لوكسمبورغ لمناقشة الإصلاحات بقانون اللجوء، وليس من الواضح ما إذا كان سالفيني سيشارك، في حين يخشى الحلفاء في الاتحاد الأوروبي من أن تنزوي روما عن التكتل بعد خروج بريطانيا منه وانزواء بولندا وهنغاريا.

وللتقليل من المخاوف، دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم إلى "احترام إيطاليا" وعدم "إلقاء المواعظ" على حكومتها الجديدة بشأن ديونها، مؤكدا ضرورة عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت مع اليونان سابقا عندما تدخل الأوروبيون في سياستها وأجبروها على التقشف، وهو ما ترفضه إيطاليا بشدة.