اعتبر وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم أن الوجود الإيراني في بلاده شرعي، وقال إن النظام لن يتفاوض على الوضع بجنوب البلاد ما لم تنسحب منه واشنطن، ونفى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني وجود مستشارين إيرانيين بجنوب سوريا.
وفي مؤتمر صحفي في دمشق اليوم السبت، قال المعلم إن الوجود الإيراني في سوريا شرعي، وإن هناك مستشارين إيرانيين يساعدون قوات النظام لكن لا وجود لقواعد إيرانية ثابتة في بلده.
وأضاف أن النظام لم يدخل في مفاوضات بشأن الجنوب، وأن شرط ذلك هو انسحاب الولايات المتحدة من منطقة التنف القريبة من الحدود العراقية والأردنية، كما وصف تركيا بأنها عدو لسوريا وأنه لا يحق لها التفاوض بشأن أي مدينة سورية.
وأوضح المعلم أن النظام تواصل مع "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة ولكن عملية التفاوض لم تبدأ، وتابع "الرقة ما زالت في قلوبنا ويجب إعادة إعمارها وتحريرها من أي وجود غريب عن سكانها".
وفي سياق آخر، قال المعلم إن القانون رقم 10 أصبح ضرورة بعد "تحرير الغوطة الشرقية من الإرهابيين الذين تلاعبوا بالملكيات العقارية"، مضيفا أن النظام مدّد المهلة الزمنية لإثبات المواطنين ملكياتهم العقارية من شهر إلى سنة، وأن أسعار العقارات سترتفع مئات الأضعاف بسبب القانون الذي قال إنه يتضمن وسائل سهلة لإثبات الملكية.
وأرسل النظام خلال الأسابيع الماضية تعزيزات عسكرية إلى درعا والقنيطرة (جنوب) مخيرا الفصائل المعارضة بين التسوية أو المواجهة، وأعلنت روسيا مؤخرا أنها ستبحث مع كل من الأردن والولايات المتحدة في اجتماع قريب بعمّان مستقبل جنوب سوريا، وذلك بعد مشاورات روسية إسرائيلية بهذا الشأن.
| شمخاني: ما تحقق في سوريا هو إنجاز لمحور المقاومة بالدرجة الأولى (الجزيرة) |
نفي إيراني
وبدوره، نفى شمخاني وجود مستشارين إيرانيين جنوب سوريا أو أن يكون لبلاده دور في الصراع هناك، مضيفا أن إيران تدعم الجهود الروسية لإخراج "الإرهابيين" من الحدود السورية الأردنية وعودة قوات النظام السورية للمنطقة.
وجدد القول إن لإيران حضورا محدودا في سوريا بطلب من النظام، مؤكدا أن الدعم الاستشاري الإيراني لسوريا سيتواصل ما دام النظام السوري يطلبه.
