القيادة الفلسطينية: الفيتو الأميركي يشجع على قتل المدنيين

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن التصرف الأميركي يعد تشجيعا لإسرائيل على مواصلة عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين العزل.

وفي هذا السياق، وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الفيتو الأميركي بأنه سقطة أخلاقية لواشنطن، مؤكدا أن واشنطن داعم أساسي للاحتلال في جرائمه ضد الفلسطينيين.

واعتبر المالكي أن التصرف الأميركي يمثل انحيازا إلى جانب القاتل الإسرائيلي وعملا سياسيا أميركيا يتجاهل الإجماع الدولي بشأن جرائم إسرائيل وممارساتها. 

وشدد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل كل ما بوسعها لضمان مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

حق النقض
ومساء أمس الجمعة استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد المشروع الكويتي، بينما حظي القرار بتأييد عشر دول، بينها الصين وفرنسا وروسيا، في حين امتنعت أربع دول عن التصويت. وفي المقابل رفض المجلس مشروع القرار الأميركي بشأن غزة.

ووصفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي نص مشروع القرار الكويتي بأنه يشكل "وجهة نظر أحادية بشكل فادح" لعدم ذكر اسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واعتبرت هيلي النص بأنه "توصيف غير سليم بشكل جامح للأحداث الأخيرة يضع كل اللوم على إسرائيل لتصعيد العنف في قطاع غزة".

وقد خاطب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور المندوبة الأميركية دون أن يسميها، وأكد أن كل الفلسطينيين يقفون ضد الاحتلال وإرهاب الدولة الإسرائيلية.

وأعلن مندوب الكويت في مجلس الأمن عن أسفه لعدم قدرة المجلس على تأمين الحماية للفلسطينيين، وقال إن إسرائيل تظهر من جديد بأنها دولة مستثناة من القانون الدولي، وأنها فوق المحاسبة.

ودعت النسخة النهائية من مشروع القرار الكويتي إلى "النظر في اتخاذ تدابير تضمن أمن وحماية" المدنيين الفلسطينيين، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير بشأن إمكانية وضع "آلية لحماية دولية".

نقل المشروع
وفي رده على الخطة الأميركية، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، إنهم يفكرون في نقل مشروع القرار الذي عرقلت الولايات المتحدة تمريره من مجلس الأمن الدولي، إلى الجمعية العامة بالمنظمة الأممية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد نص يرفض قرار الرئيس دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في حين لقي النص تأييد الأعضاء الـ14 الآخرين بالمجلس.

ويحتاج أي مشروع قرار في مجلس الأمن لموافقة تسعة من أعضائه وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو).