أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز فجر اليوم 23 أمرا ملكيا لإعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية، من بينها تعديلات وزارية، واستحداث وزارة للثقافة منفصلة عن الإعلام، وإنشاء هيئات جديدة للترويج للثقافة وحماية البيئة في إطار سعي المملكة إلى التحديث.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أصدر الملك سلمان أمرا بتعيين رجل الأعمال أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيرا جديدا للعمل والتنمية الاجتماعية، ليحل محل علي بن ناصر الغفيص الذي أعفي من منصبه.
ويمثل حصول مئات آلاف السعوديين العاطلين عن العمل على وظائف تحديا كبيرا، إذ بلغت نسبة البطالة 12.8%. ونقلت رويترز عن مسؤول كبير بوزارة العمل أن الرياض تهدف إلى خلق 1.2 مليون فرصة عمل بحلول عام 2022 من أجل خفض نسبة البطالة إلى 9%.
وأنشأت الأوامر الملكية وزارة جديدة للثقافة بعد فصلها عن وزارة الإعلام في إطار سياسة لجذب المزيد من إنفاق السعوديين على الترفيه داخل المملكة وسط عجز الموازنة بفعل انخفاض أسعار النفط.
وتنقل إلى وزارة الثقافة كافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالأنشطة الثقافية، وقد عين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيرا لها. كما أمر بتعديل اسم وزارة الثقافة والإعلام ليكون وزارة الإعلام فقط.
ويتولى الأمير بدر بالفعل عددا من المناصب الرفيعة إذ يتولى منصب محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا التي تشرف على تطوير تلك الوجهة السياحية التاريخية، ويتولى أيضا رئاسة مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي ترتبط ارتباطا وثيقا بفرع الملك سلمان بالأسرة الملكية.
وكانت تقارير صحفية أميركية تحدثت عن أن الأمير بدر هو الذي اشترى لوحة المسيح المُخَلص لدافنشي في نهاية العام الماضي وكيلا عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مقابل أكثر من 450 مليون دولار، وهو ثمن أعلى بأربع مرات من قيمتها المُقدرة، بحسب التقارير الأميركية.
وعين الملك سلمان أيضا الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كما أمر بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة.
وبموجب الأمر الملكي، يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ويعين أعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ومن أعضاء مجلس إدارة الهيئة أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، ووزراء الداخلية والحج والعمرة، والاقتصاد والتخطيط، وآخرون.
وأمر الملك بإنشاء مجلس للمحميات الملكية وأمر بالموافقة على اقتراح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء إدارة باسم "إدارة مشروع جدة التاريخية" التي ترتبط بوزارة الثقافة.
وتحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
وعين الملك السعودي أيضا عددا من نواب وزراء الداخلية والاتصالات والنقل والطاقة، وعين رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيسا لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
وشملت الأوامر الملكية أيضا تعيينات وإقالات لعدد من المسؤولين في بعض الهيئات الحكومية في الدولة، حيث عين خالد بن صالح بن محمد المديفر نائبا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين.
إلى جانب تعيين ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي مساعدا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيثم بن عبد الرحمن بن عبد الله العوهلي نائبا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعبد الله بن إبراهيم بن عبد الله السعدان رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع.
كما عين خالد بن صالح بن عبد الله السلطان رئيسا لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وعبد الله بن سالم بن جابر المعطاني نائبا لرئيس مجلس الشورى وناصر بن عبد العزيز الداود نائبا لوزير الداخلية.
