أقرّ البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ويطالب السلطات السعودية بتسريع وتيرة الإصلاح والإفراج عن الناشطين المعتقلين.
وأجاز البرلمان القرار بأغلبية كبيرة بعد تصويت 525 نائبا لصالح مشروع القرار، بينما عارضه 29 نائبا وامتنع 71 عن التصويت.
وطالب القرار الرياض بوقف جميع أشكال التضييق على نشطاء حقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين بمن في ذلك الناشطات السعوديات اللائي اعتقلن في وقت سابق من هذا الشهر.
وحث السعودية على وقف التمييز ضد الأقليات واحترام حقوق الأفراد والجماعات.
وأشار في مقدمته إلى التداعيات على حقوق الإنسان المترتبة عن الحصار المفروض على قطر من طرف السعودية ودول خليجية أخرى.
كما أشار أيضا إلى الإيقاف العشوائي والإخفاء من دون إجراءات قانونية للمواطن القطري السعودي نواف طلال الرشيد.
وسبقت عملية التصويت مداخلات للنواب الأوروبيين شجبت سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.
وقال النواب إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان روّج لمشروع إصلاحي يتضمن وعودا معسولة لم تطبق، ووصفوا النظام السعودي بأنه قمعي تقوده قوى ظلامية لا تتوانى عن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، وفق تعبيرهم.
بدوره دعا عضو البرلمان الأوروبي عن بريطانيا تشارلز تانوك، السلطات السعودية إلى إطلاق سراح الموقوفين الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال في مداخلته "شعرت مثل كثيرين في هذا العالم بالتفاؤل حينما أطلق الأمير محمد بن سلمان مشروعه الإصلاحي الذي دشنه بقرار رفع حظر السياقة عن السيدات".
ولكن النائب البريطاني قال إن السعودية إذا كانت ترغب في الحفاظ على دورها كفاعل أساسي في المنطقة، فيتوجب عليها أن تلائم بين نظامها وبين المواثيق والعهود الدولية.
وقال مراسل الجزيرة في بروكسل إن قرار البرلمان الأوروبي يعد غير ملزم، لكنه أشار إلى استجابة ألمانيا لقرار البرلمان الأوروبي العام الماضي وقف تصدير السلاح إلى السعودية.
