إعتبر وزير المال علي حسن خليل ان “الوضع المالي في مرحلة دقيقة، وهذا الامر يتطلب مسألتين إما تخفيض الإنفاق بشكل جدي وإقفال مزاريب الهدر والنفقات الغير مجدية وبموازاتها المطلوب تكبير حجم الإقتصاد الذي يمر بفترة حرجة جداً نتيجة الأوضاع في المنطقة وعلى المستوى الداخلي، هناك نوع من الجمود الإقتصادي الذي يؤدي إلى نسبة العجز ونسبة الدين العام”.
ورآى خليل فيح ديث خاص لقناة LBCI ان “المشكلة تحتاج من الدولة الإسراع بإجراء جملة من الإصلاحات الضرورية جداً والتي ليست فقط جزءاً من متطلبات المؤتمرات الدولية، بل هي حاجة للدولة ومؤسساتها لتأتي منسجمة مع المساعدات الخارجية التي من الممكن الإستفادة منها بإطلاق مشاريع تنمية عديدة”.
وأوضح انه “لا يمكن القيام بأي شيء مع حكومة تصريف أعمال، ونحن بحاجة للإسراع بتشكيل الحكومة والإبتعاد عن رفع الأسقف بالطريقة التي توحي بتعقيدات”، لافتاً الى ان “إنطباعي حتى الأن ان الأمور تسير بطريقة إيجابية ويجب الإسراع قدر الإمكان”.
وكشف خليل انه “بصدد الإعلان عن اصدار سندات خزينة بقيمة 500 مليون دولار من اصل 600 مليون مطلوبة كإستملاكات ومساهمة محلية مقابل مشاريع جاهزة ومقرة
في مجلسي الوزراء والنواب بقيمة 3 مليار و190 مليون دولار قد يؤدي اطلاق جزء منها خلال سنة إلى تحريك الإقتصاد ورفع نسبة النمو”.
