ورفض أوغلو في مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية تسمية هاتين الدولتين، في رده على سؤال المذيع بشأن ما إذا كانت السعودية إحداهما.
وأوضح الوزير التركي أن التدابير التي اتخذتها بلاده على المستوى الاقتصادي أسهمت في تخفيف حدة ما وصفها بالهجمات الاقتصادية ومحاولات حرق تركيا عبر الاقتصاد.
وأضاف أن هذه الهجمات -التي تأتي بعد فشل المحاولة الانقلابية في 2016 ويشكل ارتفاع سعر صرف الدولار واحدة من أوجهها- تقف وراءها مؤسسات مالية كبرى ودول، من بينها دولتان إسلاميتان ودول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال إن من يقف وراء هذه المحاولات رأوا أن الاقتصاد التركي ينمو والصادرات تزيد، فأرادوا حصر تركيا في الزاوية عبر أسعار الصرف.
وخلال الأسبوع الماضي هوى سعر صرف العملة التركية إلى 4.92 ليرات مقابل الدولار لتسجل بذلك مستوى قياسيا منخفضا جديدا، وفي مواجهة هذا التدهور المستمر منذ أسابيع عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعا طارئا قررت خلاله رفع أحد أسعار الفائدة الأربعة الرئيسية بهدف تعزيز وضع الليرة.
وعقب الاجتماع مباشرة انتعش سعر صرف العملة التركية حيث ارتفعت إلى 4.55 ليرات مقابل الدولار، وكان السعر قبل أسابيع في حدود 3.70 ليرات مقابل الدولار، وخلال هذا العام خسرت الليرة نحو 20% من قيمتها مقابل الدولار.
