دعا زعيم تحالف الوطنية في العراق إياد علاوي لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية بالعراق، واتهم مفوضية الانتخابات بارتكاب ما وصفها بالفظائع والفضائح أثناء تسيير الاقتراع.
وقال علاوي في بيان له إن الانتخابات التشريعية "شهدت عزوفا واسعا من قبل العراقيين عن المشاركة وكانت سببا لإحداث شرخ كبير في العملية السياسية"، مما يتطلب إجراء تقييم حقيقي لما حصل.
وطالب علاوي باستبدال المفوضية العليا للانتخابات بهيأة من القضاة والقانونيين وبعض من أسماهم بالكفاءات النزيهة بعيدا عن قاعدة المحاصصة، داعيا في الوقت نفسه القضاء العراقي لفضح من وصفهم بالفاسدين، وفتح تحقيق عاجل وشامل في الاتهامات التي وجهت إلى مفوضية الانتخابات والجهات التي قال إنها تواطأت معها.
وأوضح مراسل الجزيرة وليد إبراهيم أن الأمر تطوّر من مجرد حديث بعض الكتل عن أخطاء فنية في عملية التصويت إلى الحديث عن أدلة ملموسة على عمليات تزوير كبيرة أثرت على نتائج الانتخابات.
وقال المراسل إن ما تحدث عنه علاوي تحدثت عنه من قبل كتلة القرار العراقي بزعامة أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، وكتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وأطراف أخرى تحدثت عن عمليات تزوير أثرت على النتائج.
تحقيق
وأضاف المراسل أن الاعتصامات والمظاهرات مستمرة بكركوك منذ أسبوعين حول مقر تخزين الصناديق التي استخدمت في عمليات الاقتراع، وأن المحتجين من العرب والتركمان يطالبون بإعادة عملية العد والفرز في المحافظة، ويقولون إن التزوير الذي حصل غيّر الطبيعة السياسية للمحافظة.
وقال المراسل إن مجلس الوزراء العراقي قرر قبل يومين في جلسة استثنائية تشكيل لجنة عليا من مؤسسات أمنية وقضائية ورقابية، وذلك للتدقيق في الخروقات والاتهامات الموجهة من الأطراف السياسية للعملية الانتخابية.
وفي السياق نفسه، من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية لمناقشة "شفافية ونزاهة" الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 12 مايو/أيار الجاري.
ولم توقف الاتهامات الموجهة للعملية الانتخابية المباحثات بين الكتل البرلمانية لتشكيل الكتلة الأكبر ثم تشكيل الحكومة.
ويشير مراسل الجزيرة لوجود طرفين رئيسيين، الأول كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، والطرف الثاني كتلة "الفتح" بزعامة هادي العامري المدعومة من الحشد الشعبي. وكلاهما يزعم أن له تفاهمات مع كتل أخرى ستمكنه من السبق وتشكيل الحكومة، لكن لا توجد مؤشرات على انتهاء المباحثات قريبا.
