انطلقت صباح اليوم الخميس في لبنان الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مع الكتل النيابية لاختيار رئيس للحكومة الجديدة.
واستهل عون جولة المشاورات بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، ورئيس الحكومة السابق تمام سلام، ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي.
ويتابع الرئيس عون لقاءاته على مدى هذا اليوم مع كافة الكتل النيابية والنواب المستقلين من أجل الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد.
ومن المرجح أن تتم إعادة تسمية الحريري رئيساً للحكومة، وفق ما أعلنته سابقاً بعض الكتل النيابية الكبيرة.
ومن المتوقع أيضا أن تعكس الحكومة الائتلافية الجديدة تزايد النفوذ السياسي لحزب الله الذي فاز وحلفاؤه بـ 70 مقعدا على الأقل من مقاعد البرلمان الـ128.
ويشغل حزب الله حتى الآن مناصب حكومية هامشية، لكنه يسعى أيضا للحصول على وزارات خدمية أهم في الحكومة الجديدة.
وقال مسؤول كبير مقرب من الحزب إنه يريد ثلاث حقائب وزارية بعدما كان يحتفظ بحقيبتين في الحكومة المنتهية ولايتها التي ضمت 30 وزيرا.
ويعتقد حزب الله كذلك بضرورة تخصيص حقيبة وزارية لأحد حلفائه السنة الذين انتزعوا بعض المقاعد من تيار المستقبل بزعامة الحريري.
أما حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله فيسعى للحصول على نصيب أكبر من المناصب الوزارية بعد أن ضاعف عدد نوابه في البرلمان إلى 15.
ومن المنتظر، في غضون أيام، أن يباشر رئيس الحكومة الذي سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويقضي الدستور اللبناني بأن يجري رئيس مجلس الوزراء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما.
وانتخب البرلمان أمس الأربعاء السياسي الشيعي نبيه بري، وهو حليف لحزب الله، رئيسا له ليواصل احتفاظه بالمنصب الذي يشغله منذ عام 1992.
وأعيد انتخاب بري رئيساً للبرلمان للمرة السادسة، وللسنة الـ26 على التوالي، بأغلبية بلغت 98 صوتا من دون منافسة، مقابل 29 ورقة بيضاء وواحدة ملغاة، كما انتخب حليف آخر لحزب الله هو إيلي فرزلي نائبا لبري.
وقال بري بعد انتخابه إن على البرلمان أن يحمي الدستور ومقدمته المتضمنة لصيغة العيش المشترك. وأضاف بري أن من أولى مهام البرلمان إجراء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، آملا تشكيلها في أقرب وقت ممكن.
